اجتماعات التخصصات الصحية تثير تساؤلات القطاع الخاص
السبت / 8 / شعبان / 1440 هـ - 23:00 - السبت 13 أبريل 2019 23:00
فيما عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأسبوع الماضي اجتماعين في ذات اليوم أحدهما بالرياض والآخر بالقصيم مع مستثمرين من القطاع الخاص، أثار إعلان الهيئة عن هذه الاجتماعات تساؤلات وردود فعل متباينة حيال الغرض منها.
وفي خطوة من شأنها تقنين إجراءات الاستقدام جرى اختبار 3000 ممارس صحي خلال العام الحالي 2019 في بلدانهم قبل استقدامهم للعمل في القطاع الصحي الخاص بالمملكة بعد اجتيازهم للاختبار.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» من الهيئة، فإن هذه الاجتماعات مستمرة منذ عامين ونفذت في مناطق عدة أخرى منها الأحساء والدمام وجدة، وهي تأتي في إطار تقديم خدماتها لجميع الممارسين الصحيين العاملين في المملكة، سواء كانوا يعملون في القطاع الصحي الحكومي أم الخاص، ومن تم الاجتماع بهم من ملاك ومستثمرين في القطاع الصحي الخاص، وهم ينفذون تشريعات الهيئة، ويلتزمون بأنظمتها، وبالتالي يحتاجون لفهم هذه التشريعات وما يصدر عنها من جديد كل فترة، كما تحتاج الهيئة لفهم الصعوبات التي يواجهها كل من القطاع الصحي الحكومي والخاص في تنفيذ أنظمتها والنقاش حولها مما يؤدي لتحسين آلية تطبيقها.
وأشارت المعلومات إلى أن الأمر الملكي الذي أنشئت الهيئة بموجبه، نص على عضوية اثنين من القطاع الخاص بمجلس إدارتها وكذلك على ضرورة اطلاعه على كل جديد من التشريعات وأخذ مرئياتهم عنها، كما أن التوجه العام للدولة حاليا نحو التجمعات الصحية وهي شركات قابضة تملكها الدولة، فالقطاع الصحي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وبالتالي فتذليل أي صعوبات تواجههم أولوية، كما أن الهيئة لا تفرق بين الممارسين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص ولا مصلحة خاصة لها مع أي منهما.
وبينت أنه من بين ثمرات اجتماع الهيئة مع القطاع الخاص، إحداث تغيير في آلية إجراء الممارسين الصحيين الأجانب لاختبار الهيئة، فعوضا عن تكبد تكلفة استقدام الممارس الأجنبي ومن ثم بعد وصوله للمملكة يفشل في اجتياز الاختبار لثلاث مرات متتالية خلال 6 أشهر يدفع فيها المستثمر راتبه ونفقات إقامته ثم يعيده لبلده، يمكنه الآن إجراء الاختبار في بلده واستقدامه بعد نجاحه فيه، وبهذه الطريقة جرى اختبار 3000 ممارس صحي خلال العام الحالي2019 ممن استقدموا للعمل في القطاع الصحي الخاص.
فوائد يجنيها المستثمرون من الاجتماعات بحسب المعلومات:
• معرفة الدول التي لا توافق الهيئة على تصنيف الممارسين المتخرجين من جامعاتها بشكل كامل أو جزئي
• أن بعض التخصصات الصحية تتوفر فقط في القطاع الخاص كفني البصريات وغيره
• إحداث تغيير في آلية إجراء الممارسين الصحيين الأجانب لاختبار الهيئة
وفي خطوة من شأنها تقنين إجراءات الاستقدام جرى اختبار 3000 ممارس صحي خلال العام الحالي 2019 في بلدانهم قبل استقدامهم للعمل في القطاع الصحي الخاص بالمملكة بعد اجتيازهم للاختبار.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» من الهيئة، فإن هذه الاجتماعات مستمرة منذ عامين ونفذت في مناطق عدة أخرى منها الأحساء والدمام وجدة، وهي تأتي في إطار تقديم خدماتها لجميع الممارسين الصحيين العاملين في المملكة، سواء كانوا يعملون في القطاع الصحي الحكومي أم الخاص، ومن تم الاجتماع بهم من ملاك ومستثمرين في القطاع الصحي الخاص، وهم ينفذون تشريعات الهيئة، ويلتزمون بأنظمتها، وبالتالي يحتاجون لفهم هذه التشريعات وما يصدر عنها من جديد كل فترة، كما تحتاج الهيئة لفهم الصعوبات التي يواجهها كل من القطاع الصحي الحكومي والخاص في تنفيذ أنظمتها والنقاش حولها مما يؤدي لتحسين آلية تطبيقها.
وأشارت المعلومات إلى أن الأمر الملكي الذي أنشئت الهيئة بموجبه، نص على عضوية اثنين من القطاع الخاص بمجلس إدارتها وكذلك على ضرورة اطلاعه على كل جديد من التشريعات وأخذ مرئياتهم عنها، كما أن التوجه العام للدولة حاليا نحو التجمعات الصحية وهي شركات قابضة تملكها الدولة، فالقطاع الصحي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وبالتالي فتذليل أي صعوبات تواجههم أولوية، كما أن الهيئة لا تفرق بين الممارسين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص ولا مصلحة خاصة لها مع أي منهما.
وبينت أنه من بين ثمرات اجتماع الهيئة مع القطاع الخاص، إحداث تغيير في آلية إجراء الممارسين الصحيين الأجانب لاختبار الهيئة، فعوضا عن تكبد تكلفة استقدام الممارس الأجنبي ومن ثم بعد وصوله للمملكة يفشل في اجتياز الاختبار لثلاث مرات متتالية خلال 6 أشهر يدفع فيها المستثمر راتبه ونفقات إقامته ثم يعيده لبلده، يمكنه الآن إجراء الاختبار في بلده واستقدامه بعد نجاحه فيه، وبهذه الطريقة جرى اختبار 3000 ممارس صحي خلال العام الحالي2019 ممن استقدموا للعمل في القطاع الصحي الخاص.
فوائد يجنيها المستثمرون من الاجتماعات بحسب المعلومات:
• معرفة الدول التي لا توافق الهيئة على تصنيف الممارسين المتخرجين من جامعاتها بشكل كامل أو جزئي
• أن بعض التخصصات الصحية تتوفر فقط في القطاع الخاص كفني البصريات وغيره
• إحداث تغيير في آلية إجراء الممارسين الصحيين الأجانب لاختبار الهيئة