صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بمدينة بالرياض، يدين صاحب مؤسسة تختص ببيع الساعات والاكسسوارات بمدينة الرياض، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لحيازة وعرض 15 ألف ساعة تحمل بلد منشأ غير حقيقي، وذلك بهدف المتاجرة بها، حيث يدعي أنها صنعت في اليابان في حين أنها مصنوعة في الصين، وهو ما يعد غشا وإيهاما وتضليلا للمشترين بجودة السلعة المعروضة.

وتضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وشهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب المؤسسة، إثر صدور حكم قضائي. وكان مأموري الضبط القضائي بالوزارة وقفوا على مقر المؤسسة الواقعة بحي المرقب في الرياض، حيث ضبطت 15 ألف ساعة لازدواجية بلد المنشأ (ياباني - صيني) بينما مصدرها الحقيقي الصين.