دول الخليج تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات ورق مقوى
الأربعاء، ٣ أبريل ٢٠١٩
اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بالدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، وذلك بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من الورق والورق المقوى (فلوتينج أو تستلاينر)، غير مطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون).
ونشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، قرار اللجنة الوزارية وبفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج محل التحقيق الورق والورق المقوى غير المطلي بشكل لفات أو صفائح ذات منشأ إسبانيا وبولندا.
وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز، أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء على ضوء تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
وأشار المكتب إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (20)، الصادر بتاريخ 24 رجب 1440، والمتاح على الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
ونشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، قرار اللجنة الوزارية وبفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج محل التحقيق الورق والورق المقوى غير المطلي بشكل لفات أو صفائح ذات منشأ إسبانيا وبولندا.
وأوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز، أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء على ضوء تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
وأشار المكتب إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (20)، الصادر بتاريخ 24 رجب 1440، والمتاح على الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.