ألم يحن الوقت أن تتقدم دول الاتحاد الأوروبي بجرأة وتعلن عن حظر حزب الله الإرهابي، أحد أذرعة إيران الدموية في منطقة الشرق الأوسط؟ لماذا ينحصر المنع على جناحه العسكري فقط؟

سؤال طرحته المحللة بمعهد جاتستون جوزة بيرجمان في ظل التداعيات التي شهدها القرار البريطاني الذي وجد ترحيبا كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب دول الشرق الأوسط، أكدت أن حظر وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد للمنظمة الإرهابية جاء بموقف قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، وهو قرار وافق عليه البرلمان البريطاني أخيرا.

وتنضم المملكة المتحدة إلى كندا والولايات المتحدة وإسرائيل وهولندا وجامعة الدول العربية، والتي حظرت جميعها المنظمة الإرهابية.

خطوة بريطانية

وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة لعام 2000، فإن عضوية منظمة إرهابية محظورة تعد جريمة، وكذلك دعمها، ليس فقط من الناحية المالية، ولكن أيضا للإعراب عن تأييدها والدعوة لها، وكذلك عرض الشارات أو غيرها من المقالات علنا لتلك المنظمة.

إلى حد كبير، فإن الحظر المفروض على حزب الله يجعل من المستحيل على المنظمة جمع الأموال في المملكة المتحدة بشكل قانوني، في وقت بدأت فيه المنظمة تواجه صعوبات مالية، نتيجة للضغط الذي تمارسه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله.

وفي هذا الإطار قال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله في خطاب متلفز: «إن العقوبات وقوائم الإرهاب هي شكل من أشكال الحرب ضد المقاومة ويجب علينا التعامل معها على هذا النحو، أعلن اليوم أننا في حاجة إلى دعم قاعدتنا الشعبية».

وتتقدم بريطانيا خطوة عن بقية دول أوروبا، ففي حين تحظر حظر حزب الله بشكل كامل، فإن بقية دول الاتحاد الأوروبي، تحظر الجناح العسكري لحزب الله فقط كمنظمة إرهابية منذ عام 2013، بعد هجومه بورغاس في يوليو 2012، وقتل خمسة سياح إسرائيليين وجرح 32 شخصا آخرين.

وقف التحايل

تتعرض كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي لضغوط الولايات المتحدة لوقف التحايل على العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، ولكن لا يبدو أنهما أقل إثارة للإزعاج من جراء ذلك أو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي استمر النظام في مواجهتها في عدد سكانه.

على هذا النحو، فإن برقية الرئيس الألماني ليست أكثر إثارة للصدمة من سلوك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة، ففي 31 يناير، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن آلية تجارية تُعرف باسم «أداة دعم التبادلات التجارية» (انستكس) التي ستسمح لإيران والاتحاد الأوروبي بمواصلة التداول على الرغم من العقوبات الأمريكية والحفاظ على JCPOA.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك «ستدعم انستكس التجارة الأوروبية المشروعة مع إيران، مع التركيز في البداية على القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للسكان الإيرانيين مثل الأدوية والأجهزة الطبية والسلع الغذائية الزراعية».

وقال البيان إن انستكس يهدف على المدى الطويل إلى أن يكون مفتوحا أمام الدول الأخرى التي ترغب في التجارة مع إيران. وقال فيديريكا موغريني، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وهي ضرورية لمواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقية النووية».

لقد قدمت المملكة المتحدة مثالا يستحق الثناء عندما يتعلق الأمر بحظر حزب الله، الشيء الأخلاقي الذي ينبغي عمله هو أن يتبع الاتحاد الأوروبي بقية الدول في حظر حزب الله برمته والامتثال للعقوبات الأمريكية المتجددة ضد رعايته الرئيسية، إيران. أم إن الوضوح الأخلاقي من الاتحاد الأوروبي أكثر مما يجب توقعه؟