أعلنت حكومة نيوزيلندا أمس أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وستدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ 12 أبريل الحالي، بعد أقل من أربعة أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح أعلن تأييده لأيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية واستهدف مسجدين في كرايست شيرش في 15 مارس، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وقال وزير الشرطة ستوارت ناش في بيان إن: «كل سلاح نصف آلي استخدم في الهجوم الإرهابي سوف يتم حظره، يمتلك عدد كبير للغاية من الأشخاص أسلحة نارية نصف آلية بشكل قانوني، وهي قادرة على التسبب في أضرار بالغة».

وقال ناش:»لقد كشف الهجوم ضعفا كبيرا في قوانيننا، الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني وتعديلها إلى أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز بسبب ثغرات قانونية».

وسيكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية، ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز والبنادق الهجومية، وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليمها للشرطة، وسوف تحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية.

الأسلحة في نيوزيلندا:

• 200 سلاح تم تسليمها للحكومة بالفعل
• من 68 إلى 136 مليون دولار أمريكي تكلفة الأسلحة
• سبتمبر 2019 آخر مهلة لتسليم الأسلحة