استنكر الحراك الشعبي الليبي «مانديلا ليبيا» تصريحات رئيس المجلس الاستشاري في ليبيا خالد المشري الذي تحدث خلالها عن عدم دستورية بعض القوانين الصادرة من مجلس النواب الليبي، بما في ذلك قانون العفو العام الذي أفرج بموجبه عن سيف الإسلام القذافي وعدد من القيادات الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي.

وكشف الحراك في بيان أمس أن ترشح سيف الإسلام القذافي بات مطلبا شعبيا والحكم لصندوق الانتخابات هو الفيصل، مشيرا إلى أن القوانين التي يتم فرضها بالقوة وسياسات الأمر الواقع انتهى عصرها.

وقال الحراك إن الإفراج عن سيف الإسلام تم بموجب إجراءات قانونية صحيحة لا تشوبها شائبة قانونية، لا من حيث الشكل أو الإجراءات، مضيفا أن سيف الإسلام يباشر حياته بالمصالحات بين القبائل ليعم السلم الأهلي في

ليبيا.