يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الاثنين المقبل على توصية للجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، والتي تطالب بالموافقة على مشروع اللائحة.

ويتكون مشروع اللائحة من عشرين مادة، وتهدف إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة في جلسة سابقة، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة، وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية، والإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي الجلسة نفسها يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي تطالب في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررا على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

وخلال الجلسة العادية التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل، بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها.

وخلال الجلسة التي يعقدها الأربعاء المقبل يصوت مجلس الشورى على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تطالب بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع اللائحة.

كما يصوت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب ومانح الامتياز.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 / 9 / 1428، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.