ارتفع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 4% في الربع الثالث 2018 عما كان عليه في الربع الثاني من ذات العام، بحسب مسح التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وبلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثالث نحو 1.69 مليون، منهم 1.25 مليون مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عدد السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 438 ألفا.

وأشارت نتائج المسح إلى ارتفاع معدل إنتاجية المشتغل في نشاط التجارة الداخلية بنسبة 1.12% عما كانت عليه في الربع السابق من عام 2018، وكذلك ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثالث من عام 2018؛ حيث بلغ 151.39 مليار ريال.

وأفاد التقرير بأن إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع بلغ خلال الربع الثالث نحو 90.22 مليار ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حققته أنشطة القطاع الثلاثة خلال الربع الثالث بلغ نحو 49.42 مليار ريال.

وبحسب بيانات نتائج المسح فإن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقيقه نحو 19.15 مليار ريال خلال الربع الثالث، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو 16 مليار ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو 14.26 مليار ريال.

ويركز مسح التجارة الداخلية على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة والتجزئة، ويضم مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويعد نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تسهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي يعد حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين.