أكدت الهيئة العامة للجمارك أن برنامج المشغل الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا معتمد للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ولا يفرق بينها من حيث المزايا التي يوفرها.

وأشارت إلى وجود أكثر من 55 شركة من مختلف الفئات، تم قبولها للانضمام إلى البرنامج، منوهة إلى 5 مزايا للبرنامج، بينها مسار سريع بالمنافذ وأولوية الفسح.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على النموذج المشترك بين الهيئة العامة للجمارك بالمملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منها.

الخلو من المخالفات

وأوضح مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالهيئة عبدالعزيز المهوس لـ»مكة» أن الهيئة تعمل على تحليل طلبات المنشآت مبدئيا للنظر في مدى أهليتها للانضمام للبرنامج، حيث يتضمن التحليل التأكد من خلو سجل الشركة من المخالفات الصريحة وسلامة تاريخها عموما. بعد ذلك، يجري فريق الاعتماد والتدقيق الاختبارات والزيارات اللازمة للمنشأة، وذلك للتأكد من امتثال المنشأة لـ 13 معيارا للبرنامج صادرة عن منظمة الجمارك العالمية.

استقطاب الاستثمار

وأكد المهوس أن الانضمام للبرنامج لا يرتب أي أعباء مالية على الشركات الراغبة في الانضمام، مبينا أن الهدف الرئيس للبرنامج هو تيسير إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات.

ولفت إلى أنه وبهدف التنسيق بين المنشأة والجمارك حول تطبيق معايير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، يتعين على المنشأة تعيين ضابط اتصال ملم في الشؤون الجمركية ويسهم في التنسيق مع الجمارك.

اعتراف متبادل

وأشار المهوس إلى أن الجمارك السعودية تعمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومن ذلك إتمام توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع جمارك الدول الأخرى، وذلك في سبيل فتح مزيد من آفاق التعاون والتنسيق.

وفي هذا الشأن يجري التفاوض مع عدد من الدول لتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل، وذلك بهدف زيادة فاعلية وتسهيل انسياب حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية وتعزيز إجراءات أمن سلاسل الإمداد المشتركة، وبلا شك سيلقي ذلك بتأثيره الإيجابي من جهة زيادة معدلات التنسيق بين الجمارك السعودية وجمارك الدول التي سيتم التوقيع معها.

نظام كفء

وأشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ إلى أن أي تحسن في تخفيض مدة وصول البضاعة إلى المستهلك النهائي أو المستورد فيه فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأفاد بأن المشغل الاقتصادي المعتمد في الجمارك والمنافذ نظام داعم قوي لركائز العمل الجمركي، منوها إلى أن الهدف الأساس من المشغل الاقتصادي مواكبة الدول الأخرى والانفتاح الأكبر للقطاع الخاص على دول العالم.

ربط مباشر بالعالم

وذكر آل الشيخ أن مضاعفة الصادرات هدف أساس للرؤية الوطنية، ومما لا شك فيه أن المشغل الاقتصادي هو إحدى الأدوات والممكنات للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، منوها إلى أن موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما سيربط اقتصاد المملكة مع العالم بشكل مباشر.

دعم سلاسل الإمداد

وأكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن المشغل الاقتصادي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية التي تتمتع بسلاسل إمداد آمنة وهو ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن فكرة المشغل الاقتصادي تؤكد أن الاقتصاد العالمي مترابط ومتكامل، وكلما زاد التنسيق بين الدول كان هناك انسياب سريع للسلع والخدمات بما يخدم حركة قطاعات الاقتصاد في مختلف الدول بما فيها المملكة.

• مسار سريع مخصص في المنافذ الجمركية البرية
• أولوية فسح في جميع الإجراءات الجمركية
• تقليل المخاطر على المنشآت المعتمدة في البرنامج
• تخصيص مدير حساب لكل شركة بهدف تذليل المعوقات التي قد تعترض إجراءاتها لأي سبب
• منح الشركة عضوية المجموعة الاستشارية لبرنامج المشغل الاقتصادي

يعتمد المشغل الاقتصادي على مجموعة معايير، أبرزها:

• الالتزام بمتطلبات الجمارك وعدم وجود مخالفات سابقة
• توفير نظام مناسب لحفظ السجلات والمستندات الكترونيا
• التأكد من توفير الشركة أو المنشأة لعدد من السياسات الفاعلة للأزمات
• الملاءة المالية للمنشأة التجارية الرئيسة ومنشآتها التابعة لها
• التعليم والتدريب والتوعية المستمرة للموظفين لجهة الالتزام بالأطر الأمنية
• الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للجمارك السعودية قبل وصول الإرسالية
• فعالية الحفاظ على أمن وسرية المعلومات
• قدرة المنشأة على توفير مؤشرات لقياس الأداء وتقليل المخاطر وتعزيز الأمن
• تطبيق إجراءات فعالة تحمي الإرساليات ووحدات الشحن