رفض أوروبي لإدراج السعودية في قائمة غسيل الأموال
الجمعة / 1 / رجب / 1440 هـ - 00:45 - الجمعة 8 مارس 2019 00:45
رفض وزراء داخلية أوروبا خلال اجتماعهم أمس لائحة لغسيل الأموال ضمت 32 دولة بينها المملكة.
وأوضح بيان رسمي عن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن دول الاتحاد الـ28، رفضت اقتراح المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقالت دول التكتل في البيان، إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.
وأكد السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي في تصريح لـ»العربية» أمس، أن قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية.
وقال إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال. وأضاف أن السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان ممثلون للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد رفضوا، أمس الأول، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة غسل الأموال، فيما صدر البيان الرسمي للمفوضية أمس.
وأثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب عدة دول وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتا كافيا للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأمريكية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار.
ويعد إعلان الخزانة الأمريكية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة.
وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا. وضمت القائمة الأوروبية مناطق أمريكية مثل الجزر العذراء وبورتوريكو وغوام إضافة إلى السعودية.
وعارضت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا القائمة الأوروبية لغسيل الأموال.
وأسست مجموعة العمل المالي مجموعة السبع قبل 30 عاما، وباتت تضم اليوم 38 عضوا، من بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في المنظمة، وهي مرشحة للعضوية الكاملة. وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة FATF إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية.
وأوضح بيان رسمي عن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن دول الاتحاد الـ28، رفضت اقتراح المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقالت دول التكتل في البيان، إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.
وأكد السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي في تصريح لـ»العربية» أمس، أن قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية.
وقال إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال. وأضاف أن السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان ممثلون للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد رفضوا، أمس الأول، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة غسل الأموال، فيما صدر البيان الرسمي للمفوضية أمس.
وأثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب عدة دول وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتا كافيا للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأمريكية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار.
ويعد إعلان الخزانة الأمريكية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة.
وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا. وضمت القائمة الأوروبية مناطق أمريكية مثل الجزر العذراء وبورتوريكو وغوام إضافة إلى السعودية.
وعارضت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا القائمة الأوروبية لغسيل الأموال.
وأسست مجموعة العمل المالي مجموعة السبع قبل 30 عاما، وباتت تضم اليوم 38 عضوا، من بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في المنظمة، وهي مرشحة للعضوية الكاملة. وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة FATF إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية.