أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في السعودية، وتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى نسبة 70%، مشددا على أن قطاع التمويل العقاري يشهد نموا كبيرا خلال هذه الفترة، حيث تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليارات ريال.

وقال الحقيل خلال حلقة نقاش ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» في الرياض أمس «في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقعة سنويا خلال الفترة الماضية كان تقريبا 25 ألف عقد. وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد، كما نطمح إلى أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال هذا العام، وذلك بما يسهل على المواطنين فرصة التملك والاستفادة من التسهيلات التمويلية المتنوعة».

وحظي المؤتمر بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ومتحدثين إقليميين ودوليين وخبراء في مجال التمويل العقاري.

18 جهة تمويلية

وأوضح وزير الإسكان أن اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح للمواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب، خاصة بعد تكامل هذه الحلول في الـ 18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين، كما أن اكتمال هذه الحلول سيكون له تأثير كبير ومباشر على نشاط قطاع التطوير العقاري، ليكون أكثر فاعلية، مما ينعكس على توفر المزيد من الخيارات السكنية وتلبية رغبات المواطنين، منوها إلى حجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين، التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعا منها، تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام.

ضخ السيولة

وأشار الحقيل إلى سياسات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، حيث تتكامل من خلاله جهود 16 جهة حكومية للتنسيق فيما بينها وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم السكني والدور الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي كمشرع قوي لهذا القطاع، لافتا إلى أن أرقام التمويل العقاري حققت ارتفاعا كبيرا منذ الربع الرابع من العام الماضي، مبينا أن الدولة قدمت عددا من الممكنات التي تسهم في الحصول على التمويل العقاري المناسب من خلال برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل التي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ وتقديم فائدة ثابتة تمتد لـ 25 سنة، حيث ضخت العام الماضي نحو 800 مليون ريال، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر 10 مليارات ريال.

التمويل المدعوم

من جهته أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أنه انطلاقا من رسالة ومسؤولية الصندوق، تم ابتكار منتجات وحلول تمويلية لتمكين جميع شرائح المجتمع من تملك «المسكن الأول»، الأمر الذي مكن الصندوق من الإسهام في نمو سوق التمويل العقاري، ففي الربع الثاني من عام 2017 لم تتجاوز حصة نمو التمويل العقاري المدعوم حاجز 2% من إجمالي عقود التمويل العقاري في السوق، ومع نهاية عام 2018 بلغت حصة عقود التمويل المدعوم المقدم من صندوق التنمية العقارية 81% من إجمالي عقود التمويل العقاري في المملكة، مؤكدا حرص الصندوق العقاري ووزارة الإسكان على الموازنة بين المعروض في السوق العقارية ونسبة الطلب المتزايدة.

حل المشكلات

وأكد مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي أن رؤية المملكة 2030 تضمنت برامج عدة لتوفير السكن الملائم للمواطن، ومؤسسة النقد هي أحد الأعضاء الستة عشر، والتي تقع عليها مسؤولية توفير السكن الملائم الذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 ، المتمثلة في تدعيم دور القطاع العقاري لكي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي وزيادة معدل ملكية المنازل للمواطن السعودي، مشيرا إلى أنهم كجهة منظمة يعملون على الاستقرار المالي الذي بدوره سيسهم في دعم منظومة التمويل العقاري بالمملكة. ورغم أن دورهم في المؤسسة يعد غير مباشر لتوفير السكن الملائم للمواطنين إلا أنهم يعملون عن كثب مع شركات التمويل والبنوك لحل أي مشكلات أو عقبات من شأنها تحسين المنظومة العقارية بالمملكة.

مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري

سابقاً 35%

حاليا ً 100%

عقود التمويل العقاري الموقعة سنويا

سابقا 25 ألف عقد تمويلي

حاليا 125 ألف عقد تمويلي