أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني بأن الحوارات مع مجالس الغرف التجارية والقطاع الخاص نتج عنها رصد 400 تحد أولي من خلال عملية التحليل والمتابعة والتصنيف، تم تصنيفها إلى 5 فئات رئيسة.

وأشار الزهراني خلال جلسات اللقاء الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية في يومها الثاني أمس، إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تقارب 19.7%، مبينا أن هذه النسبة قليلة جدا وتم وضع محفزات عدة لرفعها.

وأوضح أنه أمام ذلك أطلقت وزارة العمل 68 مبادرة للإسهام في تحفيز القطاع الخاص والتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، حيث تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وذكر أن سوق العمل يقوم على 3 أطراف في عملية الإنتاج، وهي الحكومة، وأصحاب المال، والموظفون أو العاملون، مبينا أنه بدون هذه الأطراف لن يكون سوق عمل قائما على التنظيمات.

قيمة مضافة

من جهته أوضح مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الاستراتيجي في أرامكو السعودية المهندس عبدالله الثعلي، خلال حديثه عن برنامج (اكتفاء) أن البرنامج صمم لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، من أجل تعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد على مستوى أعمال أرامكو، وتشجيع تطوير قطاع طاقة يتميز بالتنوع والاستدامة والتنافسية العالمية في المملكة.

وأشار إلى أن اكتفاء هي طريقة جديدة للتعامل مع المصنعين ومقدمي الخدمات لزيادة محتوى محلي ذي هدف استراتيجي لأرامكو السعودية، بهدف تأسيس قاعدة صناعية سعودية تنافسية على مستوى عالمي، وكذلك جزء لا يتجزأ من عملية الشراء.

نقاط اكتفاء

وتطرق لنقاط برنامج اكتفاء، ومنها تطويره بشكل مشترك مع مقدمي الخدمات والمصنعين، وتقييم موحد لجميع مقدمي الخدمات والمصنعين، وسهولة تطبيقه مقارنة بالبرامج المشابهة له في العالم.

وتحدث عن محاور تطبيق اكتفاء الثلاثة، وهي تطوير سلسلة الإمداد، والمشاريع المحورية، وتطوير القوى العاملة، مفيدا بأنه تم إدراج اكتفاء في عقود شراء بقيمة تعادل 190 مليار ريال، وأن معدل الإنفاق السنوي مع المصنعين المحليين يصل إلى 12 مليار ريال.

المحتوى المحلي

وتناول نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك الدكتور عبدول الشمراني، دور سابك في تمكين رؤية المملكة 2030، مبينا أن سابك ملتزمة تجاه المملكة التزاما تاما بدعم الرؤية، وتحظى بمكانة مثالية تمكنها من الالتزام بقيادة الطريق نحو تحقيق الرؤية.

وأفاد بأن سابك وضعت أهدافا طموحة لنفسها، تتمثل في تحفيز الصناعة المحلية والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تعد أهم مبادرة تحولية في سياسة التنمية الاقتصادية في المملكة منذ عقود.

وتطرق إلى تطلعات سابك في تمكين رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تخفيض معدل البطالة، وأيضا زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات توطين قطاع النفط والغاز.