دعا مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وزارة الداخلية إلى العمل على ظهور إحداثيات المتصل على أرقام عمليات الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق، مطالبا في قراره الوزارة بالتأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة مع إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات الكترونيا.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها والتي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أبرز ما تضمنه قرار مجلس الشورى بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الداخلية، حيث أكد أهمية دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن في الوطن، وذلك من خلال رفع كفاءتهم وتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث الطرق والوسائل ليؤدوا مهامهم باحترافية.

وأبان أن المجلس لم يوافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري تطالب فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي 'بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها'، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة الأمنية - إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة - بشأن تلك التوصية الإضافية بين أن القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير، مما يعني أن هذه التوصية متحققة.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، داعيا في قراره الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وكذلك إعطاءها حق استثمار الطرق التابعة لها.

كما دعا المجلس إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، فضلا عن إزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها المقبلة.

كما دعت إلى أجراء دراسة ظروف معيشة عمال النظافة في المدن المختلفة من سكن، وغذاء ونقل، ودفع الرواتب وإدراج تفاصيل ذلك في تقريرها المقبل.

مطالبات أعضاء الشورى لوزارة الشؤون البلدية والقروية:

- تحديد نوعية الخدمات التي تتحصل منها على مبالغ مالية

- تسهيل بيع الخضراوات والفواكه على الطرقات

- نظام الكتروني تعتمده الوزارة يسهل الحصول على الرخص

- تحديد أولويات المشروعات في مدن المملكة ومحافظاتها وقراها

- أهمية الحفاظ على الهوية العمرانية لمدن المملكة

- التنسيق مع وزارة الإسكان للإسراع في منح الأراضي الجاهزة للتوزيع على المواطنين

- تجهيز الشوارع والأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة