أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل أن عملية الربط الآلي في مجال استقدام العمالة تستهدف حماية سوق العمل في البلاد، مشيرة إلى أن الربط الآلي سيساهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة من الخارج.

وقالت العقيل أمس، إن الربط الآلي بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة لا يعني فتح سوق العمل لاستقدام العمالة من هذه الدولة أو غيرها إنما الهدف الأساسي من هذا الربط الآلي هو القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية متسربة لسوق العمل، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على هذا السوق.

وأوضحت العقيل أنه فيما يتعلق بالربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة فإنه جاء بعد دراسة تجربة الربط الآلي بين مصر والسعودية والأردن في مجال استقدام العمالة.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل حاليا على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة بين البلدين، حيث يجري استكمال الإجراءات التي سيشملها النظام ومن ضمنها تحديد الآلية التي سيتم بناء عليها إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المستقدمة.

وأوضحت أن تطوير النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة من الخارج يوفر ضوابط رقابة وحماية سوق العمل من جانب دولة الكويت والدول المرسلة للعمالة، ويمثل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء.