كشفت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عن تغييرات جوهرية على السوق الموازية «نمو»، من أبرزها إدراج الشركات دون اكتتاب، وكذلك إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) فيها.

وتهدف التغييرات التي ستطبق على مرحلتين، إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.

وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عامين على إطلاق نمو- السوق الموازية وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.

التطبيق على مرحلتين

ووفق بيان لشركة تداول، سيتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2019، والثانية في الربع الثاني من 2019. وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة، إضافة إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.

أما التغييرات في المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.

التحول لمنصة جاذبة

وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية المهندس خالد الحصان «تأتي هذه التغييرات ضمن خطة تداول الاستراتيجية لتطوير نمو - السوق الموازية وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة، سواء للشركات الراغبة في الإدراج أو للمستثمرين، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين، وأخذ آراء المتعاملين فيه».

وأضاف «وتتزامن هذه التغييرات مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءا بإدراجها في مؤشر فوتسي راسل ومؤشر أس آند بي في مارس الجاري، يليه الإدراج في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة في مايو، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق السعودية».

تطبيق التغييرات على مرحلتين:

الأولى: في الربع الأول 2019 تشمل:

• السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو من غير عملية اكتتاب

• تحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى الرئيسة

• تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية

• تحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج

• تقليل الحد الأدنى للصفقات العادية

• إنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى

الثانية: في الربع الثاني 2019 تشمل:

• إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في السوق الموازية

• إدراج الصناديق العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية

• تطبيق حدود التذبذب السعري

• تخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية