ألغت وزارة العدل تصديق الوكالات في جميع فروعها، وذلك للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة، والاكتفاء بالتصديق الالكتروني من خلال قنوات التحقق الالكترونية.

وأوضحت الوزارة أمس أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التحول الرقمي للتوثيق لا سيما فيما يتعلق بالوكالات التي أصبحت بلا ورق أخيرا.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، في تعميم أصدرته جميع الجهات التابعة للوزارة بإيقاف التصديق على الوكالات بالختم الرسمي بحيث يصبح التصديق الكترونيا دون الحاجة لطباعة ورق، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الرقمي لخدمات التوثيق.

ولفت التعميم الذي وجهت نسخة منه إلى وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في المملكة، إلى أنه يستطيع المستفيد أو طالب التصديق التوجه مباشرة للجهات الرسمية بما فيها الخارجية، لتقوم تلك الجهات بالاستعلام عن التصديق من خلال الربط المباشر مع وزارة العدل من خلال شبكة التعاملات الحكومية «يسر» أو عبر خدمات التحقق من الوكالة على بوابة الوزارة.

ويغني التصديق الالكتروني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، إذ يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.

وخصصت الوزارة في هيكلها الجديد وكالة خاصة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، بهدف التوسع في تقديم الحلول الرقمية المتقدمة للقطاع العدلي، وتسهيل الإجراءات واختصارها على المستفيدين.

يذكر أن وزير العدل دشن قبل أشهر التحول الرقمي لخدمات التوثيق في الوزارة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة موثوقيتها بإلغاء التعاملات الورقية، تحقيقا لمبادرات الوزارة في خطط تحقيق رؤية المملكة 2030.

ماذا تضمن توجيه وزير العدل؟

• إلغاء تصديق الوكالات في فروع العدل للوكالات خارج المملكة
• الاكتفاء بالتصديق الالكتروني من خلال قنوات التحقق الالكترونية
• توجيه نسخة لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا
• طالب التصديق يتوجه مباشرة للجهات الرسمية بما فيها الخارجية
• تستعلم تلك الجهات عن التصديق من خلال الربط المباشر مع العدل