شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من الجنسية السورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط الدعاية والإعلان بمدينة الرياض.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي 'التجارة' معلومة عن شبهة تستر تجاري بمؤسسة دعاية وإعلان تقدم عبر فروعها الثلاثة بمدينة الرياض خدمات الطباعة للمواد المنشورة والفواتير المحاسبية والكروت الشخصية، وضبطت أدلة مادية ومستندات تظهر كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه مع مؤسسات وأفراد، إلى جانب مسؤوليته في شراء وتوفير المواد الخام للمطبعة كالورق والأحبار وسداد رسوم ومرتبات العمالة والتعاون مع مندوبي المبيعات وعملاء الشركات والمؤسسات، ومن ذلك شركتا اتصالات واسمنت، معروفة.

وبناء على تلك المعطيات ثبت تمكين المواطن المتستر للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقا لنظام مكافحة التستر.