نجح قسم الصلح في المحكمة العمالية في الدمام، في التوصل إلى الإصلاح بين أكثر من 250 موظفا بينهم 95 امرأة، جميعهم سعوديون، وبين الشركة التي يعملون بها، وإلزام الشركة بعد الصلح بدفع أكثر من 8 ملايين ريال، قيمة رواتب ومستحقات مالية متأخرة.

ووفق بيان لوزارة العدل أمس، بدأت ملابسات القضية، مع تقدم الموظفين بدعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، يطالبون من خلالها برواتب تتراوح ما بين 3000 ريال و10000 ريال، وبدل إجازات ونهاية خدمة.

وتدخل فريق المصالحة في المحكمة العمالية في الدمام، وجمع المدعين، واستطاع أن يصل معهم إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف؛ حيث التزمت الشركة أن تدفع في موعد محدد مستحقات المدعين وقيمتها 8.2 ملايين ريال، عبر تحرير سندات صلح تنفيذية بالمبالغ.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.

وبدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.

وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.

تفاصيل القضية:

• تقدم 250 موظفا سعوديا، بينهم 95 امرأة بدعاوى لفرعي مكتب العمل بالدمام والخبر
• المطالبة بصرف رواتب بين 3000 ريال و10000 ريال وبدل إجازات ونهاية خدمة
• تدخل فريق المصالحة في المحكمة العمالية في الدمام وجمع المدعين
• التوصل إلى تسوية مرضية بين المدعين والشركة
• إلزام الشركة بدفع مستحقات للمدعين قيمتها 8.2 ملايين ريال وتحرير سندات بالمبالغ.