أكد رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، مشيرا إلى أن عدد المشروعات السعودية بمصر يتجاوز 5 آلاف مشروع في كل المجالات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح الوكيل خلال منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي الذي أقيم على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، أن المشروعات المصرية بالمملكة يصل عددها إلى 1.3 ألف مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري 100%.

ولفت إلى أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20 % من السياحة العربية بمصر، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة 1.8 مليون عامل، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين في مصر.

استغلال الفرص

ودعا الوكيل إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر من مشروعات واعدة في قناة السويس وفي مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والصناعة والسياحة والعقارات وغيرها من المجالات، مشددا على ضرورة إزالة كل المعوقات وفض المنازعات بهدف منع تكرارها ليتفرغ المستثمر الجاد للعمل والإنتاج.

وحث على توحيد المواصفات بما يسمح بانتقال البضائع والخدمات بين المملكة ومصر بسهولة ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورا في العمل المشترك من أجل غزو الأسواق الخارجية لمزيد من التكامل لصالح البلدين.

خريطة للاستثمارات

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي في كلمته أمام المنتدى عمق العلاقات والروابط بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، داعيا إلى وجود لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات لمجلس الأعمال المصري السعودي، فضلا عن تنسيق قواعد العمل المشترك على مستوى اللجان الفنية.

وطالب الوزير المصري بوضع خريطة واضحة للاستثمارات في مصر والمملكة، والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية عبر رؤية واضحة، ووضع مواصفات قياسية تحكم عمليات التصدير بين المملكة ومصر.

حراك تنموي

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن المملكة ومصر لديهما رؤية مشتركة في ظل حراك تنموي كبير في مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر كبيرة جدا وعلى الرغم من هذه العلاقات إلا أنها لا تلبي طموح الجانبين، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حاليا بمصر وبنية تحتية كبيرة.

زيادة الدعم

وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر ارتفع إلى 5338 شركة سعودية عاملة في مصر، معلنا عن مزيد من الاستثمارات الجادة من الجانبين السعودي والمصري، ومطالبا في الوقت نفسه بزيادة الدعم الحكومي في ظل التحديات والإشكالات التي تواجه بعض الاستثمارات المتأخرة.

ولفت إلى أنه جرى طرح عدد من المبادرات وخطوات العمل التي سترى النور قريبا لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، ومنها لقاء الغرف السعودية المتمثل في 28 غرفة تجارية سعودية مع 27 غرفة مصرية، وسيكون اللقاء الأول بمحافظة أسوان المصرية، واللقاء الثاني في إحدى المدن السعودية، والمبادرة الثانية ستكون عمل شراكة سعودية مصرية لاستهداف السوق الأفريقية.

8 مليارات دولار

وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر يتزايد عاما بعد عام، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 نحو 6 مليارات دولار وتعدى ذلك عام 2018 ليصل إلى 8 مليارات دولار، متمنيا زيادة التعاون الاستراتيجي عبر نافذة القطاع الخاص. ودعا إلى التعاون بين الشركات السعودية والمصرية العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء للاهتمام بإعادة إعمار كل من اليمن وليبيا.

تشكيل 4 لجان

وقال محافظ بنك فيصل عبدالحميد أبوموسى رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري السعودي إن وجود المملكة كدولة رقم واحد في الاستثمار بمصر وارتفاع عدد الشركات السعودية بمصر يؤكدان إدراك أهمية الفرص الجيدة المتاحة للاستثمار في مصر حاليا، وذلك في ظل وجود بنية تحتية وقانونية وآلية لفض المنازعات واستقرار سعر الصرف وشبكة الموانئ الجيدة بشكل جاذب للاستثمار في البلاد.

ولفت إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي قرر أخيرا تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة، متمنيا أن تثمر أعمال هذه اللجان عن نتائج إيجابية لصالح البلدين الشقيقين.

إمكانات متاحة

من ناحيته قدم محافظ الوادي الجديد المصري محمد الزملوط، أمام منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة عرضا لأهم الخدمات والإمكانات المتاحة بالمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية بها.

وقد سبق فعاليات المنتدى انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي لمناقشة آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين اتحاد الغرف السعودية والمصري، والتي تتضمن النهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثنائي لمشاريع مشتركة في أفريقيا من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة.

• 5338 منشأة سعودية في مصر
• 1300 منشأة مصرية في السعودية
• 500 ألف سعودي في مصر
• 1.8 مليون عامل مصري في السعودية