شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط التجارة في بيع الأدوات المكتبية والتجهيزات المدرسية بمدينة حائل.

وصدر حكم المحكمة الجزائية بحائل تضمن غرامة مالية قدرها 800 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتلقت 'التجارة' معلومات عن شبهة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية وخدمات الطلاب، كما ضبطت أدلة تظهر زيادة حجم التعاملات والحوالات المالية للوافد مع أفراد ومؤسسات بمبالغ لا تتناسب مع مرتبه الشهري (12.000) ريال ومهنته (محاسب).

وبناء عليه ثبت تمكين صاحب المؤسسة للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له، بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية، وفقا لنظام مكافحة التستر.