شهد الملتقى السعودي الهندي الذي عقد أمس في نيودلهي تزامنا مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للهند ضمن جولته الآسيوية، توقيع 11 اتفاقية تعاون، من بينها اتفاقيتان مع كل من «سوفت بنك» للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، وشركة أيون اكسجينج أريبيا في قطاع معالجة وتوزيع المياه، إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة، منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار خلال الملتقى 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في السعودية.

وتضمنت أعمال الملتقى عددا من الجلسات الرئيسة تناولت مواضيع اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية، شارك فيها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والدكتور راجيف كومار نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند (NITI)، إضافة إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة.

وتناولت الجلسات أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المملكة والهند على مختلف الصعد التنموية، وسبل وآليات توسيع مجالاتها وأفقها في الأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة، وتبادل الخبرات المعرفية في تدعيم تقدم مستوى التعاون في أهم القطاعات الاستراتيجية.

وناقش المتحدثون الفرص والتطلعات الاستثمارية في القطاعات والصناعات المستدامة الواعدة، ولا سيما قطاعات الصناعات الكيميائية، والصناعات الدوائية، والصيدلة والأجهزة الطبية، والسيارات والمعادن، متطرقين إلى المميزات الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك موقعها الجغرافي المميز، وإمكاناتها التوسعية في الإنتاجية والنمو، فضلا عن تطوير البنية التحتية بما فيها بناء المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الأنظمة والإجراءات، بما يخدم تسهيل قطاع الأعمال في المملكة، وتمكين التصدير.

موقع ريادي

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أهمية العلاقة بين كل من المملكة والهند وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030.

ونوه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومسيرة التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي الحافلة، ودورها في تعزيز الموقع الريادي للمملكة ضمن اقتصاد دول مجموعة العشرين.

500 مبادرة

وأوضح العمر أن المملكة أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نفذ منها ما نسبته 45% من المبادرات، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن جذب الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100% في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل إصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد.

أرامكو وسابك

في سياق متصل شارك كل من الرئيس التنفيذي لـ «سابك» يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندية للبترول المحدودة سنجيف سينغ، ورئيس مجلس إدارة شركة «ويبرو» لاستشارت تقنية المعلومات عظيم بريمجي، في جلسة تناولت الفرص والتحديات على مستوى القطاعات التنموية، وأدارها فيكاس كاشول، شريك مؤسسة خدمات الاستشارات الإدارية «أيه تي كيرني» العالمية، حيث ركزت على الإمكانات والتوجهات في القطاعات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030.

وأكد المشاركون أهمية تنويع الموارد الاقتصادية، ولا سيما في مجالات الطاقة والقطاع الصناعي، وفرص وأطر الشراكة المتاحة أمام المملكة والهند، واستعراض قصص النجاح في جذب الاستثمارات المستدامة في كلا البلدين.

الملتقى السعودي الهندي

10 ورش عمل:

• الفرص والتحديات في عدد من القطاعات المزدهرة
• التعاون في مجال البتروكيماويات وتزويد الطاقة
• مستقبل التطبيقات الرقمية
• قيمة المعادن والموارد الطبيعية
• الإسكان والتعليم ضمن القطاعات الصاعدة
• المواصلات والخدمات اللوجستية
• التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة المستدامة
• الإبداع وسبل تنميتها لريادة مستقبل العلوم والتقنية
• فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الأغذية

صناعة السيارات والصناعات التحويلية

11 اتفاقية:

• اتفاقية مع »سوفت بنك« للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي
• اتفاقية مع شركة أيون اكسجينج أريبيا في قطاع معالجة وتوزيع المياه
• 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات

4 تراخيص:

منح 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في السعودية