يواجه نحو 30 ألف طفل سوري ولدوا كلاجئين في لبنان شبح انعدام الجنسية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. المشكلة ذاتها تتكرر بدرجات متفاوتة في دول عدة بالشرق الأوسط، حيث يعيش أكثر من 3.3 ملايين لاجئ سوري بحثا عن ملاذ آمن من الحرب الأهلية الطاحنة في بلادهم. الأطفال غير المسجلين معرضون بشكل خاص لانعدام الجنسية، فبدون شهادات الميلاد أو أي وثائق أخرى فإنهم يفتقرون للأدوات الأساسية التي تثبت جنسيتهم وتمنحهم الحقوق التي يتمتع بها الآخرون. وتبدو مقومات أساسية أخرى مثل الزواج أو الالتحاق بالمدارس أو العثور على عمل أمرا أقرب إلى المستحيل. وقالت إيزابيلا كاستروجيوفاني، رئيسة برنامج حماية الطفل في اليونسيف “إذا لم تستطع إثبات هويتك، فهذا يعني أنك لن تتمكن من الحصول على الوثائق القانونية، أو عبور الحدود بشكل قانوني، أو التمتع بأي من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أبناء الدول، ومن ثم فإن العواقب وخيمة إلى حد بعيد”. وأطلقت الأمم المتحدة حملة موسعة لمحاولة إنهاء مشكلة انعدام الجنسية (البدون) لنحو 10 ملايين شخص حول العالم خلال 10 سنوات. وتشكل الحرب الأهلية السورية إحدى النقاط الملتهبة في العالم، أدت إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص للدول المجاورة هربا من العنف. ويأتي الحصول على وثائق رسمية كأحد العوامل التي تثير مخاوف السيدات السوريات، فنحو %70 من 42 ألف طفل ولدوا لأبوين سوريين في لبنان، منذ بداية الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس2011، يعيشون بدون وثائق رسمية، بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. هذا الرقم يخص 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويقدر المسؤولون اللبنانيون وجود نحو 500 ألف سوري غير مسجلين في لبنان. ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد الأطفال بين هؤلاء اللاجئين، لكن أيا كان العدد، فالأرجح أن معدلهم أدنى بكثير من المسجلين.