أصدرت المحاكم العمالية في المملكة 2700 حكم خلال 70 يوما، وذلك منذ تدشين أعمالها من قبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، فيما تصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة المحاكم الخمس الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.

ومن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العمالية في الرياض حكم أنصفت به مواطنا تقدم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات، إلا أن الشركة بعد 4 أشهر أنهت عقده تعسفيا، إذ حكمت المحكمة بتعويضه مليون ريال، وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.

وأصدرت المحكمة حكمها في الجلسة الأولى للدعوى وأحالت الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.

يذكر أن وزير العدل أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية، هدفها النهوض بهذا المرفق المهم، بما يخدم المستفيدين بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة على تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق.

قائمة المحاكم الخمس الأولى ضمت:

- الرياض 771 حكما

- المدينة المنورة 349 حكما

- الدمام 329 حكما

- مكة المكرمة 317 حكما

- بريدة 243 حكما