ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي بالموانئ السعودية لمزاولة أعمال الوكالات البحرية
الخميس / 2 / جمادى الآخرة / 1440 هـ - 21:45 - الخميس 7 فبراير 2019 21:45
أصدرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي، وهو ترخيص صالح للعمل في جميع الموانئ السعودية التابعة للهيئة، وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن ذلك يأتي بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ اللائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ماعدا الوقود، التي أتاحت للمستثمر الأجنبي مزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح؛ بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وأيضا لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في هذا المجال.
وقالت «موانئ» إنها تعمل على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعا أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الاستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
وأضافت أنها تسعى في المرحلة المقبلة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
يذكر أن الموانئ السعودية تقوم بدور مهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، كما أنها تعد في الوقت ذاته جزءا أساسيا في منظومة تحفيز الصادرات الوطنية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.
خطة «موانئ»
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن ذلك يأتي بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ اللائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ماعدا الوقود، التي أتاحت للمستثمر الأجنبي مزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح؛ بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وأيضا لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في هذا المجال.
وقالت «موانئ» إنها تعمل على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعا أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الاستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
وأضافت أنها تسعى في المرحلة المقبلة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
يذكر أن الموانئ السعودية تقوم بدور مهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، كما أنها تعد في الوقت ذاته جزءا أساسيا في منظومة تحفيز الصادرات الوطنية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.
خطة «موانئ»
- وصول مشاركة الشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70%
- فتح المجال واسعا أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى
- العمل على زيادة القدرة التنافسية
- التوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ
- تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب
- زيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة
- الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات
- تحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات
- رفع كفاءة وجودة الأعمال
- التأكد من استيفاء كل المتطلبات التشغيلية
- ضمان رضا العملاء والمستفيدين من الخدمات
- توفير المزيد من الوظائف للمواطنين في هذا المجال