مبادرة لإنشاء بنك لتمويل الصادرات برأسمال 30 مليارا
الخميس / 2 / جمادى الآخرة / 1440 هـ - 07:15 - الخميس 7 فبراير 2019 07:15
كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأسمال بقيمة 30 مليار ريال، بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات.
وأوضح أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي، خلال لقاء مفتوح للمصدرين الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، أن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريبا.
وناقش اللقاء المفتوح القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع المصدرين، وسلط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات أطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة.
تنفيذ 32 مشروعا
وذكر السلمي أن الهيئة تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشتريين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها، مبينة أن العمل يجرى لتنفيذ 32 مشروعا ضمن 4 مبادرات رئيسية أطلقتها الهيئة في إطار هذه الاستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.
حماية من المنافسة
وأكد المهندس السلمي أن عام 2020 سيشكل مستقبلا مشرقا للصادرات السعودية، موضحا أن ما أطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية تأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأكد اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج، مشيدا بدور الغرفة ممثلة في اللجنة الصناعية والطاقة والثروة المعدنية في العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، مبينا أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر.
النمو وتحسين البيئة
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أهمية دور الهيئة في المرحلة المقبلة، مبينا أنها تعد شريكا استراتيجيا في تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة للنهوض بالقطاع الصناعي بمنطقة الرياض من حيث النمو وتحسين البيئة والمرجعية، وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل بين الجانبين بغرض زيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال تجويد المنظومة التصديرية بتعزيز الشراكة مع الهيئة.
وأوضح أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي، خلال لقاء مفتوح للمصدرين الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، أن البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريبا.
وناقش اللقاء المفتوح القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع المصدرين، وسلط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات أطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة.
تنفيذ 32 مشروعا
وذكر السلمي أن الهيئة تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشتريين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها، مبينة أن العمل يجرى لتنفيذ 32 مشروعا ضمن 4 مبادرات رئيسية أطلقتها الهيئة في إطار هذه الاستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.
حماية من المنافسة
وأكد المهندس السلمي أن عام 2020 سيشكل مستقبلا مشرقا للصادرات السعودية، موضحا أن ما أطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية تأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأكد اهتمام الهيئة بحماية الصناعة السعودية من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عمليات التصدير للخارج، مشيدا بدور الغرفة ممثلة في اللجنة الصناعية والطاقة والثروة المعدنية في العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعيين، مبينا أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على تنمية الصادرات غير النفطية من أجل اقتصاد مزدهر.
النمو وتحسين البيئة
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أهمية دور الهيئة في المرحلة المقبلة، مبينا أنها تعد شريكا استراتيجيا في تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة للنهوض بالقطاع الصناعي بمنطقة الرياض من حيث النمو وتحسين البيئة والمرجعية، وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل بين الجانبين بغرض زيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال تجويد المنظومة التصديرية بتعزيز الشراكة مع الهيئة.