تملك إيران إرثا كبيرا في تجارة المخدرات، وتعد أكبر مصدر للأفيون في العالم، ورغم القوانين التي سنتها الثورة الإيرانية عام 1979 لمعاقبة التجار والمهربين والمتعاطين، إلا أن النظام تدخل في بداية 2018 وخفف الإجراءات ليسمح لنحو 5000 شخص يترقبون النظر في قضاياهم.

ورغم الشهرة التي اكتسبتها طهران بتوقيع بعض العقوبات على المخدرات في العالم، إلا أن الإحصاءات الرسمية تؤكد وجود ما بين مليونين وثلاثة ملايين مدمن، ولم تنجح كل السياسات في القضاء على انتشار تعاطي المخدرات وزراعة الخشخاش، والأكثر إثارة للدهشة هو أن الثورة الإيرانية لم تغير سياسات المخدرات، وذلك بحسب خزينة بروكنز الأمريكية.

الأفيون مصدر العملات الأجنبية

من القرن الـ19 حتى ثورة 1979، تذبذبت سياسة المخدرات في إيران على نطاق واسع، حيث كانت تدار من التصديق إلى الحظر القاسي، وبحلول نهاية القرن الـ19، كانت إيران واحدة من أكبر مصدري الأفيون بالعالم، على الرغم من أن الحكومة لم تكن تملك السيطرة الفعالة على معظم أراضي البلاد.

وكان ترويج الولاية لزراعة خشخاش الأفيون ناجحا لدرجة أنه تم التخلي عنه، مما ساهم في المجاعة الكبرى في 1870-1872، التي مات فيها نحو 1.5 مليون شخص، وأصبحت صادرات الأفيون مصدرا رئيسا للعملة الأجنبية وعائدات الضرائب الإيرانية، ولهذه الأسباب الاقتصادية كانت إيران راغبة في السيطرة على صادراتها من الأفيون إلى الصين وفي أماكن أخرى، رغم أنها وقعت مجموعة من الالتزامات الدولية لهذا الغرض في أوائل القرن العشرين حتى في

الوقت الذي حظرت فيه الصين بشكل محدد استيراد الأفيون الفارسي في 1912، شجعت إيران مزارعيها ورجال أعمالها على تصديرها.

تجارة المخدرات باتفاقية دولية

بعد صدور قانون 1928 لاحتكار إنتاج الأفيون في إطار وكالة حكومية، ازدادت زراعة خشخاش إيران إلى 25000 هكتار، وكذلك فعلت عائدات التصدير والضرائب، لم تكن جميع الصادرات غير قانونية، بموجب اتفاقية دولية، سمح لإيران بتزويد 25% من متطلبات الأفيون القانونية العالمية للأدوية بين 1929 و 1955.

وفي أوائل القرن العشرين ازداد تعاطي الأفيون في إيران بشكل كبير، وكان من بين الردود الإيرانية المبكرة على الإدمان المتزايد برنامج في العشرينات من القرن 20 لتقديم المدمنين مع كوبونات الأفيون التموينية، لكن بشكل تدريجي، كانت السياسات تجاه الاستخدام أكثر صلابة، لا سيما وأن التعبئة الاجتماعية واسعة النطاق من الناشطين الاجتماعيين، وبحلول خمسينيات القرن العشرين، قدر أن لدى إيران نحو 1.5 مليون متعاطي مخدرات، من أصل 20 مليون نسمة في ذلك الوقت.

في 1955، فرض الشاه حظرا شاملا على الزراعة وحظر حيازة وبيع الأفيون. كان للسياسة تأثير مدمر على مزارعي الأفيون في إيران البالغ عددهم 300،000 شخص في بلد لا يوجد به أي مرافق طبية من أي نوع وكان الأفيون يستخدم على نطاق واسع كدواء عالمي، وأثرت السياسة بشدة على مجموعة واسعة من الممارسات الطبية.

أفغانستان المعبر الرئيس

تم تقويض الحظر بشكل منهجي من خلال تهريب الأفيون والهيروين على نطاق واسع من أفغانستان وتركيا، حيث إن الحظر لم يوقف الطلب ولم تكن هناك أي برامج علاجية، وكان التهريب من أفغانستان قد بلغ نحو 100 طن سنويا، وكان عنيفا بشكل خاص، فقد خاطر العديد من المهربين بحياتهم مقابل 13 دولارا لكل رحلة، وغالبا ما يكون ذلك في عبودية للخانات الإقطاعية الأفغانية.

وبنفس الطريقة، بدأت سياسات إيران تقوض أهداف سياسة المخدرات في الصين والخسائر الهائلة للذهب والعملة الصعبة إلى مهربي المخدرات الدوليين، رفع الشاه الحظر في 1969 مرة أخرى تحت ولاية احتشدت زراعة الخشخاش، إلى 20 ألف هكتار وأعطي نحو 110 آلاف من المدمنين، الذين اعتبروا غير قادرين على الإقلاع بسبب سن أو ظروف بدنية أخرى، بطاقات تسجيل للحصول على الأفيون الذي توفره الدولة.

إعدام 582 تاجرا

بعد ثورة 1979، أعلن آية الله روح الله الخميني أن تعاطي المخدرات أمر غير إٍسلامي للحد من الإدمان، وحكم رئيس المجلس الثوري لمكافحة المخدرات، صادق خلخالي، بإعدام 582 على الأقل من تجار المخدرات خلال 11 شهرا في 1979، جنبا إلى جنب مع مئات آخرين الذين أعدموا بسبب جرائم متخيلة بدون أي إجراءات قانونية.

أنهت الثورة التجريب الداخلي مع زراعة الخشخاش، وعلى الرغم من الطبيعة الاقتصادية للمزارعين الإيرانيين، تم قمع أي زراعة غير مشروعة. وتم وقف إنتاج الأفيون والميثادون، ولكن لم تتوفر أي معالجة أخرى للإدمان على نطاق واسع.

أعلى معدل إدمان بالعالم

لكن إدمان المخدرات بدأ يعود تدريجيا في بلد يملك إرثا كبيرا في صناعة الأفيون، فمن بين سكان يبلغ عددهم 81 مليون نسمة، يقدر أن ما بين مليونين وثلاثة ملايين إيراني هم مدمنون، وهي واحدة من أعلى معدلات الإدمان في العالم.

- في 1987، سجن 78000 شخص في إيران بتهم تتعلق بالمخدرات.

- في عام 2004، كان العدد 431430.

- في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقاسمت إيران والولايات المتحدة معدل سجن مماثل لمستخدمي المخدرات، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

تهريب الهيروين

مع الثورة والقيود الصارمة المفروضة على التفاعل الاجتماعي بين الرجال والنساء وعدد قليل من الفرص الوظيفية، وازدياد البطالة هذه التطورات من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم تعاطي المخدرات. ومع ذلك، كانت معدلات الإدمان، بما في ذلك معايير العالم، عالية جدا حتى قبل الثورة.

ولعل التأثير الأهم والضرر للعقوبات الكبرى والجهود المكثفة في السيطرة على الإمدادات بعد الثورة كان التحول إلى العقاقير الصلبة، ولأنه مدمج وأيسر في الإخفاء، فإن الهيروين أسهل في تهريبه من الأفيون. وهكذا، على الرغم من أن معدل الإدمان في إيران قد يكون نصف ما كان عليه في الخمسينيات، إلا أن خطورة الإدمان والآثار المرتبطة به ازدادت سوءا.

تخفيف العقوبات

وفي يناير 2018، رفعت إيران كمية المخدرات التي تتسبب في عقوبة الإعدام من 30 جراما من الهيروين والمورفين والكوكايين و5 كجم من الحشيش والأفيون، إلى أكثر من 50 كجم من الأفيون، و2 كجم من الهيروين، و3 كجم من ميث الكريستال، وسمح هذا التغيير لنحو 5000 شخص ينتظرون النظر في قضاياهم بالإعدام، مع احتمال تخفيف أحكامهم إلى السجن أو إلى نهاياتهم، وقد تم القضاء التام على عقوبة الإعدام الخاصة بحيازة الماريجوانا والاتجار بها.

دلائل تورط النظام بتهريب المخدرات

- عينت الولايات المتحدة عدة أفراد ضمن قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإيرانية كمهربين للمخدرات.

- تورطت قوات شبه عسكرية ترعاها إيران، مثل حزب الله اللبناني ومجموعات مختلفة من الجماعات شبه العسكرية الموالية لإيران في العراق، في تجارة المخدرات.

- تورط حزب الله ليس فقط لحماية حقول الضرائب والحشيش في وادي البقاع في لبنان بل أيضا بتهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية.

- الجماعات شبه العسكرية التي ترعاها إيران في العراق تقوم بتهريب الهيروين من إيران ومن العراق من سوريا إلى العراق.

وهذه الاتهامات تطارد حزب الله والمتمردين المدعومين من إيران الذين يهربون المخدرات إلى دول الخليج عن قصد لتدمير الشباب من خلال تسهيل دخولها.