طالب مجلس الشورى، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماما أكبر بالمستثمر المحلي، وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس شدد في قراره على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.

ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء، لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استنادا لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي بها، بحيث لا يقل متوسط رأسمالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين، وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المنوطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة المقبلة.

من مطالبات المجلس

وزارة الخارجية

• دراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي
• سرعة بلورة تنظيم إداري يعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة
• تعديل سلم الوظائف الدبلوماسية ليماثل الوظائف النظيرة لها في سلم الخدمة المدنية
• توظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية وترشيحهم للمواقع القيادية فيها
• استقطاب السعوديين للعمل بسفارات المملكة بالخارج

الهيئة السعودية للمدن الصناعية

• إبراز المزايا النسبية للمناطق التقنية
• حث المستثمرين على الاستفادة من مزايا بعض المناطق
• إيجاد الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية