منذ العاشر من ربيع الأول لهذا العام، بدأت كتابات العدل مرحلة جديدة من عملها بعد إعلان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، التحول الرقمي لقطاع التوثيق، ومنذ بدء التحول الرقمي حتى الآن بلغ إجمالي ما تم إصداره من الوكالات الرقمية أكثر من 395 ألف وكالة.

وكشفت المؤشرات العدلية أن عمليات التوثيق على العقارات بلغت حتى نهاية دوام الخميس الماضي 277 ألف عملية، وذلك منذ بدء التحول الرقمي للتوثيق الذي أتاح للمستفيدين إمكانية إنجاز 70% من إجراءات الإفراغ العقاري عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، قبل التوجه إلى مقر كتابة العدل.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، ولا سيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

خدمات أطلقها وزير العدل مطلع العام الحالي:

• إصدار الوكالات الالكترونية
• إمكانية فسخها عبر بوابة الوزارة
• الاستعلام عن الوكالات عبر عملية رقمية بالكامل
• التحقق من الوكالات وصحتها
• تحديث الصكوك العقارية أصبح رقميا
• إصدار صك بدل مفقود أو تالف عبر بوابة الوزارة