وزير العدل يبحث تفعيل قضاء الاستئناف وصلاحيات رؤساء المحاكم
الاحد / 28 / جمادى الأولى / 1440 هـ - 14:30 - الاحد 3 فبراير 2019 14:30
ناقش وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، مع رؤساء محاكم الاستئناف، في مقر المجلس، عددا من الملفات التي تهم قضاء الاستئناف.
كما بحث اللقاء مجموعة من المحاور، تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهام وصلاحيات رؤساء المحاكم.
ونوه الصمعاني بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي، نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مما كان له الأثر الكبير على خدمة المستفيدين والتيسير عليهم في الوقت والجهد.
ويأتي اللقاء في إطار دعم وزير العدل للعمل القضائي في محاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.
يذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دوريا لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم، كما بدأت محاكم الاستئناف الشهر الماضي تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية عن طريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
عن محاكم الاستئناف:
350 قاضيا يعملون بها موزعين على
15 محكمة في جميع مناطق المملكة
كما بحث اللقاء مجموعة من المحاور، تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهام وصلاحيات رؤساء المحاكم.
ونوه الصمعاني بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي، نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مما كان له الأثر الكبير على خدمة المستفيدين والتيسير عليهم في الوقت والجهد.
ويأتي اللقاء في إطار دعم وزير العدل للعمل القضائي في محاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.
يذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دوريا لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم، كما بدأت محاكم الاستئناف الشهر الماضي تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية عن طريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
عن محاكم الاستئناف:
350 قاضيا يعملون بها موزعين على
15 محكمة في جميع مناطق المملكة