الخضري تقدم لـ«هدف» تعويضات عمالة بـ66 مليونا

قدمت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري طلبات تعويض لوزارة العمل ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بقيمة 66.
014 مليون ريال عن المبالغ التي دفعتها مقابل تجديد تراخيص العمالة الوافدة.
وقالت الشركة أمس، إنها قدمت في 12 نوفمبر الحالي طلبات التعويض عن تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض مقابل مالي قدره 2400 ريال عن كل عامل وافد.
وأوضحت أنها قدمت طلبات التعويض عبر البوابة الالكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وذلك عن المشروعات التي أبرمت الشركة عقودها مع جهات حكومية قبل تاريخ 01 /‏01 /‏1434هـ، وكذلك المشروعات التي تقدمت الشركة بعروض لتنفيذها لجهات حكومية قبل هذا التاريخ وتمت ترسيتها عليها لاحقا.
وأشارت إلى أن إجمالي قيمة طلبات التعويض التي قامت الشركة بتقديمها بلغ 66 مليونا وذلك على الوجه التالي:طلبات التعويض الخاصة بالمشروعات التي تم إنهاء تنفيذ عقودها، وتبلغ قيمتها 8 ملايين ريال ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الطلبات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
وطلبات التعويض الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتي لا يستحق عنها أي تعويض إلا بعد إنهاء تنفيذ عقودها إعمالا لشروط استحقاق التعويض، وتبلغ قيمتها 57.
99 مليون ريال حتى تاريخ 12 نوفمبر 2015، وسيظل هذا المبلغ في ازدياد مستمر، حيث يجري إنهاء تنفيذ عقود هذه المشروعات تباعا بشكل سنوي ويتوقع ألا يتجاوز ذلك عام 2018.
ربط الاستحقاق بإنهاء تنفيذوأوضحت الشركة أنها تقدمت للجهات المختصة بطلب إعادة النظر في ربط استحقاق التعويض بوجوب إنهاء تنفيذ عقد المشروع، حيث إن الانتظار حتى مرحلة إنهاء تنفيذ العقود يمثل إرهاقا جسيما لقطاع المقاولات لما لذلك من آثار سلبية على مستوى التدفقات النقدية بالشركات في ظل استمرار الالتزام بدفع مبلغ المقابل المالي البالغ 2400 ريال سنويا للعمالة الوافدة عند تجديد أو إصدار رخص العمل، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الخسائر بقطاع المقاولات.
وأشارت إلى أنه سيبدأ الأثر المالي لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال تقديم المستندات المؤيدة لها عند إنهاء تنفيذ عقود هذه المشروعات إعمالا لضوابط استحقاق التعويض المشار إليها بصدر هذا الإعلان.
وسجلت الخضري خسائر صافية في الربع الثالث من العام للمرة الأولى خلال 22 فصلا منذ طرح أسهمها للاكتتاب في 2009.