دشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس، منصة «تعدين» لخدمة الاستثمار التعديني، كما أطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، تزامنا مع التدشين الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «NIDLP»، أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال الفالح إنه منذ إقرار الاستراتيجية التعدينية للمملكة نضع قطاع التعدين بفرصه غير المحدودة موضع اهتمامنا، لاستغلال الثروات المعدنية المتنوعة بالمملكة.

وأشار إلى الإيمان الكبير بضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة، وتذليل جميع المعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مبينا أنه تم بذل الجهود المضاعفة لأتمتة إجراءات وتجديد الرخص التعدينية عبر منصة رقمية متقدمة، إضافة إلى العمل مع العاملين في القطاع على توفير قاعدة بيانات جيولوجية وطنية تمكن المستثمرين من معرفة مواقع التمعدن وتقييم الثروات المعدنية بالمملكة.

وأوضح الفالح أن المستثمر سيتاح له سداد المستحقات المالية وإرفاق المتطلبات اللازمة بشكل الكتروني عبر قنوات التكامل الحكومية، حيث ستصدر الرخص وتجدد في وقت قياسي لا يتجاوز السبعة أيام، بدلا من ثلاثة أشهر في السابق.

وجرى أمس إصدار وتسليم أول رخصة الكترونية خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

منصة »تعدين«

الأهداف

• تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية
• سهولة الاستعلام عن المواقع التعدينية المتوفرة في المملكة
• تحسين تجربة المستثمر وربطه بالأنظمة الالكترونية
• مواكبة خطة التحول الرقمي المستهدفة لقطاع التعدين

المحتويات

20 خدمة الكترونية للمستثمر

تفعيل 3 خدمات حاليا

• تسجيل بيانات المستثمر الكترونيا
• الاستعلام عن مواقع المجمعات التعدينية
• تجديد رخص محاجر مواد البناء

قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية

• انطلاق النسخة التجريبية تزامنا مع تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
• واحدة من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين لدعم الاستثمار في القطاع
• تمكن المستثمر من الاطلاع على المسوحات الجيوفيزيائية، وبيانات الحفر، والبيانات الهيدرولوجية والخرائط الجيولوجية الرقمية بمختلف مقاييس رسمها، ومعلومات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية ومواقع التمعدن
• ستربط قاعدة البيانات الجيولوجية مستقبلا بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعمل على تحديثها دوريا وربطها بالمعلومات الخاصة بالرخص التعدينية ونتائج أعمال الكشف