أنهت وزارة التجارة والاستثمار 18 تشريعا خلال 2018، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الوزارة خلال عام واحد، حيث يسهم ذلك في توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية في المملكة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسية المملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ويواكب المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في المملكة.

مراحل إنجاز المشاريع التشريعية

• دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين
• تحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها
• دراسات لأفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات التجارية والاستثمارية الملائمة للمملكة
• العمل على فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين من خلال طرح مشاريع الأنظمة واللوائح والتنظيمات للمختصين والعموم لإبداء الرأي حولها ترسيخا لمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة
• عقد ورش عمل لعدد من مشاريع الأنظمة واللوائح بمشاركة أهل الاختصاص والمهتمين لتقديم نبذة تعريفية عن هذه المشاريع والاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم

ماذا شملت التشريعات الجديدة؟

إصدار نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية:

يسهم النظام في تمكين المشاريع المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية.

إصدار نظام الرهن ولائحته التنفيذية:

يسهم في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، بالإضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية:

ينظم الميثاق العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها.

لائحة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: تحديد المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وبيان أنواع الأحجار الكريمة المشمولة بأحكام النظام، كما تحدد اللائحة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتلزم اللائحة التجار والصناع والمستوردين بدمغ منتجاتهم بعلامة تجارية مسجلة وفقا لأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، كما تحدد اللائحة حقوق المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب على كل تاجر تضمينها في فواتير البيع والشراء.

لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة:

تضع اللائحة القواعد والمعايير الاسترشادية المنظمة لإدارة الشركة، لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتعد هذه اللائحة استرشادية للشركات المساهمة غير المدرجة، باستثناء الأحكام التي ينص نظام الشركات أو نظام آخر أو لائحة أخرى أو قرار على أنها إلزامية، ومن أهم ما تضمنته من أحكام أنه يجوز لوزارة التجارة وضع تصنيف للشركات بناء على مدى تطبيقها مبادئ وقواعد الحوكمة المنصوص عليها في هذه اللائحة وغيرها من القواعد التي تعتمدها الشركات.

لائحة تنظيم حاضنات الأعمال:

تسهم اللائحة في توفير بيئة مناسبة للتوسع والاستثمار في دعم الابتكار وريادة الأعمال، كما تهدف لزيادة استثمار القطاع الحكومي والخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة ودورها في دعم المشاريع الريادية والناشئة أمام الجهات ذات العلاقة، وجذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة.

تنظيم هيئة الملكية الفكرية:

يسهم تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تمكين الهيئة من أداء أدوارها في بناء اقتصاد معرفي يفسح المجال أمام الإبداع والابتكار، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ومنحها وثائق الحماية، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تنظيم جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة:

يهدف التنظيم لرفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتعزيز دور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال.

تعديل أنظمة مكافحة الغش التجاري:

وشمل ذلك تعديل أنظمة مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية ومكافحة التستر، حيث تم تعديل عقوبة التشهير بمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، ونظام مكافحة التستر، من خلال شمول عقوبة التشهير وسائل الكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية والمعمول بها سابقا.

تعديل مواد بنظامي الشركات والسجل التجاري:

من أبرز التعديلات الجديدة على نظامي الشركات والسجل التجاري، تنظيم تعاقد أو تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة بطريقة عملية، بحيث يكون لوزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية الحق في وضع الضوابط اللازمة لضمان مراعاة مصالح الشركة والمساهمين، بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي (مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين)، وبما يعزز بلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك لمواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

ضوابط حماية أقلية المستثمرين:

تهدف لزيادة حماية أقلية المساهمين، وتحسين مستوى ثقتهم في الشركات، وتعزيز حقوقهم ووضع ضمانات الحوكمة اللازمة؛ لتشجيعهم على تقديم الدعم المالي والاستثمار، وطمأنتهم بأن استثماراتهم وأموالهم ستكون آمنة وتحظى بالحماية النظامية، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الشركات بزيادة مصادر التمويل.

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية:

تركز هذه اللائحة على تنظيم كل ما يخص المهن الهندسية، لضمان رفع جودة المخرجات الهندسية في المملكة، الأمر الذي سيسهم في تقدم الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مواكبة رؤية المملكة 2030.

ورفعت الوزارة للجهات المختصة 6 مشاريع وتنظيمات، هي:

•مشروع نظام المحاسبة والمراجعة

•تنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

•تنظيم مركز التنافسية

•تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

•تنظيم مركز كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

•تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.