برنامج تقييم ذاتي يتيح للمنشآت معرفة مدى توافقها مع أنظمة العمل
الأربعاء، ٢٣ يناير ٢٠١٩
أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، برامج الامتثال في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة، لتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي أمس، أن برامج الامتثال تشمل ثلاث برامج محورية هي برنامج التقييم الذاتي وتطبيق معا للرصد ومنصة التفتيش المؤسسي «تمام».
وأضاف الحربي أن الوزارة استحدثت برنامج التقييم الذاتي الذي يتيح للمنشآت معرفة مدى توافقها مع أنظمة العمل بشكل ذاتي وتحديد نسبة امتثالها، وكذلك تقديم الإرشادات المطلوبة للوصول للمستوى المطلوب من الامتثال.
وبين أن البرنامج سيمنح المنشأة مهلة لتصحيح وضعها، كما أن البرنامج يساعد المنشآت على معرفة ما يستحدث من قرارات وأنظمة تصدرها الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة طورت تطبيق معا للرصد ليكون منصة الكترونية، تتيح للأفراد رفع البلاغات عن مخالفات سوق العمل، ليكون المواطنون والمقيمون شركاء للوزارة في تحسين سوق العمل، منوها إلى أن منصة التفتيش المؤسسي «تمام» تأتي استكمالا لمنظومة الامتثال، وتقدم حوكمة متكاملة لعمليات ومراحل التفتيش، من خلال إدارة مركزية لمتابعة البلاغات وتوجيه المفتشين ومراجعة نتائج التفتيش والنظر في الاعتراضات.
وأكد مختصون في الموارد البشرية أن إطلاق برامج الامتثال يأتي ضمن سعي الوزارة لتحسين بيئة العمل في المنشآت الوطنية، محذرين في الوقت نفسه من زيادة الضغط والتشديد على المنشآت الوطنية في مسائل التوظيف، للحيلولة دون حدوث نتائج عكسية لا تكون ضمن مستهدفات الوزارة، ما يؤكد أهمية استخدام المرونة في تطبيق مثل هذه المبادرات.
منظومة رقابية
وأفاد المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين بأن برامج الامتثال هي جزء من منظومة رقابية تعتمد التواصل الالكتروني أساسا لها، حيث تتيح التواصل المباشر والتفاعل بما يعزز عمليات الامتثال لأنظمة وقوانين العمل والتشريعات الرسمية، وهي ذات اتجاهات ثلاثة تربط الوزارة بالمنشآت وبالعاملين أنفسهم أو المواطنين الذين سيشكلون جهة رقابية مستقلة ومعينة للوزارة في تحسين بيئة العمل ومعالجة الأخطاء بشكل عاجل من خلال الإبلاغ.
وأوضح البوعينين أن ضبط سوق العمل بالتشريعات لا يعني شيئا إذا لم يكن هناك تفعيل وتطبيق لها على أرض الواقع، ولذا لا بد من وجود آلية للتحقق والمراقبة تسهم بشكل كبير في تفعيل تلك التشريعات وبما يسهم في تحسين بيئة العمل ومنظومتها.
منصة واحدة
وأوضح البوعينين أن التغيرات الكبيرة التي حدثت في سوق العمل والتشريعات الداعمة تحتاج آلية التزام ورقابة الكترونية تحقق التفاعل من الأطراف ذات العلاقة لضمان الجودة.
وأكد أن كثرة البرامج والمنصات الالكترونية والأنظمة تتسبب في إرباك وعدم فهم لدى المنشآت والعاملين والمجتمع الذي يفترض أن يكون جهة رقابة مستقلة ومصدرا للمعلومات المرتبطة بالتجارب الواقعية. لذا نأمل أن تنشئ وزارة العمل منصة واحدة تكون مظلة لجميع المنصات الأخرى وحاضنة للأنظمة والتشريعات وبما يسهم في تسهيلها للمستفيدين.
تجنب الضغط
وأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان، إلى أن الوزارة تهدف من خلال فرض الانضباط والالتزام والامتثال على منشآت القطاع الخاص أن تكون المنشآت متجاوبة مع جهودها في تحسين بيئة العمل بشكل عام، والبعد عن مخالفة الأنظمة والتشريعات التي تطلقها، لافتا إلى أن ذلك وإن كان مهما إلا أن تطبيقه يجب أن يكون بشكل متدرج، حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية.
متابعة المبادرات
وأكد عضو لجنة الموارد بغرفة الشرقية حسن الدليجان أهمية متابعة الوزارة إلى ما تطرحه باستمرار من مبادرات، والتي زادت بشكل ملفت أخيرا، مبينا أنها قد تفقد قيمتها المضافة التي أوجدت من أجلها نتيجة كثرة المبادرات دون تحقيق أو إنجاز المبادارات المتاحة، وفقا للجدول الزمني المخصص لكل مبادرة بل تخلق نوعا من الخلط وعدم التركيز.
وأوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي أمس، أن برامج الامتثال تشمل ثلاث برامج محورية هي برنامج التقييم الذاتي وتطبيق معا للرصد ومنصة التفتيش المؤسسي «تمام».
وأضاف الحربي أن الوزارة استحدثت برنامج التقييم الذاتي الذي يتيح للمنشآت معرفة مدى توافقها مع أنظمة العمل بشكل ذاتي وتحديد نسبة امتثالها، وكذلك تقديم الإرشادات المطلوبة للوصول للمستوى المطلوب من الامتثال.
وبين أن البرنامج سيمنح المنشأة مهلة لتصحيح وضعها، كما أن البرنامج يساعد المنشآت على معرفة ما يستحدث من قرارات وأنظمة تصدرها الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة طورت تطبيق معا للرصد ليكون منصة الكترونية، تتيح للأفراد رفع البلاغات عن مخالفات سوق العمل، ليكون المواطنون والمقيمون شركاء للوزارة في تحسين سوق العمل، منوها إلى أن منصة التفتيش المؤسسي «تمام» تأتي استكمالا لمنظومة الامتثال، وتقدم حوكمة متكاملة لعمليات ومراحل التفتيش، من خلال إدارة مركزية لمتابعة البلاغات وتوجيه المفتشين ومراجعة نتائج التفتيش والنظر في الاعتراضات.
وأكد مختصون في الموارد البشرية أن إطلاق برامج الامتثال يأتي ضمن سعي الوزارة لتحسين بيئة العمل في المنشآت الوطنية، محذرين في الوقت نفسه من زيادة الضغط والتشديد على المنشآت الوطنية في مسائل التوظيف، للحيلولة دون حدوث نتائج عكسية لا تكون ضمن مستهدفات الوزارة، ما يؤكد أهمية استخدام المرونة في تطبيق مثل هذه المبادرات.
منظومة رقابية
وأفاد المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين بأن برامج الامتثال هي جزء من منظومة رقابية تعتمد التواصل الالكتروني أساسا لها، حيث تتيح التواصل المباشر والتفاعل بما يعزز عمليات الامتثال لأنظمة وقوانين العمل والتشريعات الرسمية، وهي ذات اتجاهات ثلاثة تربط الوزارة بالمنشآت وبالعاملين أنفسهم أو المواطنين الذين سيشكلون جهة رقابية مستقلة ومعينة للوزارة في تحسين بيئة العمل ومعالجة الأخطاء بشكل عاجل من خلال الإبلاغ.
وأوضح البوعينين أن ضبط سوق العمل بالتشريعات لا يعني شيئا إذا لم يكن هناك تفعيل وتطبيق لها على أرض الواقع، ولذا لا بد من وجود آلية للتحقق والمراقبة تسهم بشكل كبير في تفعيل تلك التشريعات وبما يسهم في تحسين بيئة العمل ومنظومتها.
منصة واحدة
وأوضح البوعينين أن التغيرات الكبيرة التي حدثت في سوق العمل والتشريعات الداعمة تحتاج آلية التزام ورقابة الكترونية تحقق التفاعل من الأطراف ذات العلاقة لضمان الجودة.
وأكد أن كثرة البرامج والمنصات الالكترونية والأنظمة تتسبب في إرباك وعدم فهم لدى المنشآت والعاملين والمجتمع الذي يفترض أن يكون جهة رقابة مستقلة ومصدرا للمعلومات المرتبطة بالتجارب الواقعية. لذا نأمل أن تنشئ وزارة العمل منصة واحدة تكون مظلة لجميع المنصات الأخرى وحاضنة للأنظمة والتشريعات وبما يسهم في تسهيلها للمستفيدين.
تجنب الضغط
وأشار عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان، إلى أن الوزارة تهدف من خلال فرض الانضباط والالتزام والامتثال على منشآت القطاع الخاص أن تكون المنشآت متجاوبة مع جهودها في تحسين بيئة العمل بشكل عام، والبعد عن مخالفة الأنظمة والتشريعات التي تطلقها، لافتا إلى أن ذلك وإن كان مهما إلا أن تطبيقه يجب أن يكون بشكل متدرج، حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية.
متابعة المبادرات
وأكد عضو لجنة الموارد بغرفة الشرقية حسن الدليجان أهمية متابعة الوزارة إلى ما تطرحه باستمرار من مبادرات، والتي زادت بشكل ملفت أخيرا، مبينا أنها قد تفقد قيمتها المضافة التي أوجدت من أجلها نتيجة كثرة المبادرات دون تحقيق أو إنجاز المبادارات المتاحة، وفقا للجدول الزمني المخصص لكل مبادرة بل تخلق نوعا من الخلط وعدم التركيز.