المركز الوطني للتنافسية يدرس معوقات وتحديات القطاعين العام والخاص

السبت، ١٩ يناير ٢٠١٩

يدرس المركز الوطني للتنافسية المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا، طبقا لما أقرته لوائح وأنظمة المركز التي بدأ العمل بها أمس بعد نشرها في الجريدة الرسمية لتطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة.

اختصاصات المركز

تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية
التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها
اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية
مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها، وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية
إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز
تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها
إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية
متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة
تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية
رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة
بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية
الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية
استطلاع ورصد آراء العموم فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات
بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات