تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لجميع القوانين الدولية والإنسانية وتقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال، وسط صمت وتجاهل دولي لتلك الأفعال الإجرامية التي ترتكب بحق الطفولة في اليمن، واستهتارا فاضحا بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وكشفت تقارير إحصائية حديثة صادرة عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن قيام ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال. وأظهر التقرير أن من بين المجندين أطفالا أعمارهم ثمانية أعوام وعدد منهم أقل من 17 عاما، وتطلق عليهم (أشبال المسيرة القرآنية)؛ لترغيبهم في الالتحاق بساحات القتال، وهي في حقيقة الأمر تقدمهم وقودا لمعاركها العبثية.

وأبان التقرير أن ميليشيات الحوثي تركز في عملية تجنيدها للأطفال على اختيارها الأسر ذات الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة لعملها على التجنيد الإجباري لطلاب المدارس؛ من أجل رفد جبهات القتال، نتيجة الانهيارات المتتالية في صفوفها.

في المقابل حرصت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ أن قبض الجيش اليمني على أطفال مغرر بهم في ساحة المعركة جندتهم الميليشيات الحوثية، على احتواء من يقبض عليه من الأطفال المجندين، وإعادة تأهيلهم نفسيا وصحيا من الآثار الناتجة عن مشاركتهم في الحرب، إضافة إلى إعادتهم للصفوف التعليمية، وإقامة دورات توعوية لذويهم؛ لبيان مخاطر تجنيد الأطفال.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ مشروعا في عدد من المحافظات اليمنية لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، مكونا من ثماني مراحل، استفاد منه 8000 مستفيد من الأطفال المجندين وأسرهم، بتكلفة إجمالية بلغت 837,424 دولارا أمريكيا.