أعمال

المواصفات تلزم منتجي السيراميك بعلامة الجودة السعودية

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة إلى المستوى الخامس لمنتجات السيراميك المشمولة باللائحة الفنية لمواد البناء رقم (م. إ-161–17–07–03)، كما ألزم منتجي السيراميك بالحصول على علامة الجودة قبل السماح بتداولها في الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 167 أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي.

وأوضح القصبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستوى جودة وسلامة المنتجات المتداولة في أسواق المملكة، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد أيضا 108 مشروعات مواصفة قياسية سعودية في مختلف القطاعات. كما اطلع المجلس على التقرير الربعي الرابع لأداء الهيئة لعام 2018 وما تم بأهم المنجزات ونسب مؤشرات الأداء.

وذكر أن المجلس وافق على تأجيل تطبيق المرحلة الثانية والثالثة للمنتجات المندرجة تحت اللائحة الفنية للبلاستيك القابل للتحلل رقم (م. إ-156–16–03–03 إلى 1/‏9/‏2019م)، عدا منتجات الأكياس البلاستيكية المنسوجة مثل أكياس الأعلاف وغيرها، وكذلك تعديل تكاليف تسجيل طرازات المحركات الكهربائية في الهيئة وتمديد فترة صلاحية شهادات تسجيل الطراز إلى 3 سنوات.

من جانبه أكد المستثمر في السيراميك فؤاد الدهان أن إلزام منتجي السيراميك بعلامة الجودة السعودية يقطع الطريق على وصول السيراميك المتدني الجودة للمملكة، والذي يكون مصدره عادة بعض الدول الآسيوية التي توفر سيراميك منخفض السعر والجودة وتكون له أضرار كبيرة اقتصادية وصحية على مستهلكيه، مشددا على أهمية قيام فروع هيئة المواصفات والمقاييس في المناطق بدورها في اختبار مستوى الجودة للسيراميك الذي يدخل عبر المنافذ، منوها إلى أن اعتماد علامة الجودة يعد خطوة متقدمة في طريق ضبط جودة السيراميك بالمملكة، «كما أننا نعول على وعي المواطن المستهلك للسيراميك».

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يترأسه وزير التجارة والاستثمار، ويشارك في عضويته ممثلو لعدد من الجهات الحكومية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، وثلاثة ممثلين للقطاع الخاص.