قضت المحكمة العمالية في جدة بإلزام شركة تغذية كبيرة بتعويض موظفة سعودية عانت من المماطلة في تسليم حقوقها وتعرضت للفصل التعسفي.

وكانت المحكمة نظرت على وجه الاستعجال في مطالبة الموظفة المدعية والتي تتمثل في المطالبة ببدل إجازة غير مستخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع، مبرزة بينتها، وهي كشف حساب حوالات الرواتب على حسابها والتي لم تتضمن المبالغ المطالبة بها.

وقررت المحكمة الحكم في غياب ممثل عن الشركة المدعى عليها، وذلك بعد تبليغها تبليغا صحيحا، وقضت بإلزام الشركة بتسليم المدعية مقابلا عن بدل الإجازة وقدره 2793 ريالا، وتعويضها عن إنهاء العلاقة العمالية بمبلغ 4000 ريال، وتسليمها مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 5792 ريالا، ومنحها شهادة خدمة عن فترة عملها التي استمرت 4 سنوات، فيما أكدت المحكمة أن الحكم غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف، لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.

يشار إلى أن المحاكم العمالية في مختلف مناطق المملكة بدأت إصدار أحكام ناجزة وعادلة تقضي برد الحقوق إلى أهلها والمساهمة في تحسين بيئة العمل.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن الشهر الماضي إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي القضايا.

المرحلة الأولى للمحاكم العمالية:

7 محاكم في

الرياض

مكة المكرمة

جدة

أبها

الدمام

بريدة

المدينة المنورة

27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة

9 دوائر عمالية للاستئناف في

6 محاكم استئناف بمختلف المناطق يعمل فيها

139 قاضيا متخصصا

99 ملازما قضائيا