منع المنشآت من نقل العمال قبل موافقتهم كتابيا

فيما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الاثنين الماضي قرارا وزاريا يعتمد بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، بحيث تلغي ما سبقها، ويبدأ العمل بها منذ تاريخ نشرها، علمت «مكة» أن التعديلات تشمل خمسة بنود.

وقال رئيس لجنة سوق العمل في القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودي المهندس منصور الشثري إن اللائحة المحدثة جمعت ونظمت كل القرارات التي صدر بعضها عن مجلس الوزراء أو وزارة العمل بحيث تكون ملزمة لصاحب العمل، مضيفا أنها تخدم سمعة سوق العمل السعودي دوليا، وتهيئه لاستقطاب عدد أكبر من المواطنين.

أبرز 5 تعديلات

• يمكن للمنشآت اختيار اللائحة النموذجية المعدة من الوزارة للائحة العمل الداخلية، وفي حال رغبت المنشأة في إعداد لائحة خاصة بها وعدم اعتماد اللائحة النموذجية، يشترط مراجعة وتصديق اللائحة الجديدة من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• منعت وزارة العمل احتفاظ المنشأة بجواز سفر العامل أو العاملة المنزلية أو إقامته أو تأمينه الطبي بعكس اللائحة السابقة، التي كانت تجيز الاحتفاظ بها بعد توقيع العامل على نموذج معد من قبل الوزارة.
• قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية ومحلات الجوالات على السعوديين، في مادة واحدة تنص على قصر العمل على السعوديين في المهن التي تحددها الوزارة.
• لا يجوز للمنشأة نقل العامل بغير موافقته كتابيا من مكان عمله الأصلي إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته.
• تغيير مسمى باب تشغيل النساء إلى بيئة العمل.