أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/‏1441 (2019) بحجم إنفاق قدره 1.106 ترليون ريال، بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018.

كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019 نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018 بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.

ورفع وزير المالية محمد الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة 2019، التي تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في المضي قدما نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)، إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.

انخفاض عجز 2018

وأوضح وزير المالية أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة لعام 2019 أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا خلال 2018، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

1.03 ترليون الإنفاق

وقال «يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 ترليون ريال أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة».

560 مليارا إجمالي الدين

وأضاف «في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019 فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعا عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3%؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليارا من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين».

التركيز على أولويات الإنفاق

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم وفي المدى المتوسط ـ بمشيئة الله ـ التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 بنحو 860 مليار ريال أي نحو 77.8% من إجمالي النفقات.

32 % الإيرادات غير النفطية

وبين أنه يتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019 نحو 975 مليار ريال بزيادة 9.0% عن عام 2018، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12 % في عام 2014 إلى 32 % في عام 2018، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20% خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في عام 2019 نحو 662 مليار ريال، مقارنة بـ 607 مليارات ريال لعام 2018، أي بارتفاع نسبته 9.0%.

استمرار تنويع مصادر التمويل

وأفاد وزير المالية بأنه سوف تستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية عام 2019 نحو 678 مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة الفرص الاستثمارية

ورأى الجدعان أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في عام 2019 مقابل 2.3% في عام 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناء على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المديين المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها قال وزير المالية «تعكس ميزانية 2019 قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة».

وأضاف أن الميزانية العامة وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة؛ لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط.

وأكد أن بيان الميزانية يمثل استمرارا لنهج الحكومة في مزيد من الإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، الذي سبقه تنفيذ مبادرات أخرى مثل صدور التقارير ربع السنوية عن أداء الميزانية العامة، إضافة إلى صدور البيان التمهيدي في سبتمبر الماضي، في خطوة نوعية لم يشهدها إعلان الميزانية في المملكة سابقا.