أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن صدور الميزانية بهذه المعدلات المرتفعة من الإنفاق وغير المسبوقة ووفق ضوابط معينة لرفع كفاءة الإنفاق يعبر بلا شك عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وذلك بفضل من الله تعالى، ثم المتابعة الدقيقة من قبل القيادة لضمان تحقيق وتنفيذ استراتيجيات التطوير التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، والتي تقوم على اعتبار المواطن هو الهدف الرئيس لخطط التنمية المختلفة، وهو العنصر الفاعل في تحريك عجلة التنمية في البلاد.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن ميزانية المملكة لهذا العام تقدم على مستوى الأرقام المعلنة والأهداف الاقتصادية المحددة بشكل واضح مؤشرات ودلالات تؤكد على حرص القيادة على ضمان تعدد الأدوات والسبل المختلفة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، كما أنها تؤكد في بنودها التفصيلية على استمرار عملية التنمية الشاملة، وكفالة العيش الكريم لكل مواطن، والحفاظ على مكتسبات الرخاء والنماء الذي يعيشه الوطن في مجالاته المختلفة، كما أن هذه الميزانية لم تغفل عن تقوية الجانب الاستراتيجي في مواجهة التطورات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وبين أن وزارة الخدمة المدنية حظيت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ضمن مسارات الميزانية لتواصل مسيرتها في دعم مجال الخدمة المدنية وتطوير بيئة العمل الحكومي، وفي العمل على تطوير اللوائح المنظمة لعملها، وأيضا لتحقيق العديد من البرامج والمبادرات التي تأتي في سياق أتمتة نظام العمل في القطاع الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير مواردها البشرية وتنميتها، ودعم البرامج المشتركة بينها وبين الوزارة فيما يخدم القطاعات الوظيفية الحكومية، وفق ما ترسمه رؤية المملكة 2030، ووفق ما جاء مرسوما بالإرادة الملكية بصدور هذه الميزانية المباركة.