إحالة مكافحة العنوسة والطلاق إلى جدول أعمال الشورى
الأحد، ٢ ديسمبر ٢٠١٨
وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس، تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، وأنظمة جديدة ومقترحات عدة لبعض الأعضاء استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، إضافة إلى مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مقترح تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11/ 1434هـ استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.
كما قررت إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 /1439هـ، وتقرير اللجنة بشأن دراسة طلب تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة، والمادة الـ 72 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428.
كما أحالت الهيئة إلى جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام المعاد لمجلس الشورى وفقا للمادة 17 المعدلة من نظام المجلس، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مقترح تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11/ 1434هـ استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث.
كما قررت إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 /1439هـ، وتقرير اللجنة بشأن دراسة طلب تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة، والمادة الـ 72 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428.
كما أحالت الهيئة إلى جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام المعاد لمجلس الشورى وفقا للمادة 17 المعدلة من نظام المجلس، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.