محكمة أوروبية تؤيد تجميد أموال مبارك وأسرته بالاتحاد الأوروبي
الخميس / 14 / ربيع الأول / 1440 هـ - 21:00 - الخميس 22 نوفمبر 2018 21:00
أيدت محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أموال أفراد أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وبعد عزل مبارك من السلطة في 2011 جمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد الأوروبي على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني، ومددت العقوبات في 2016 و2017، مما دفع أسرته لرفع دعوى قضائية.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.
وقال قضاة لكسمبورج في بيان صحفي «إن فرض العقوبات يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، وإن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وإنها لا تتوقف على الوضع الداخلي في مصر».
كما أشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك «تم انتهاكه بشكل قطعي».
وأمام أسرة مبارك الآن مهلة شهرين لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلى درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.
وبعد عزل مبارك من السلطة في 2011 جمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد الأوروبي على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني، ومددت العقوبات في 2016 و2017، مما دفع أسرته لرفع دعوى قضائية.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.
وقال قضاة لكسمبورج في بيان صحفي «إن فرض العقوبات يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، وإن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وإنها لا تتوقف على الوضع الداخلي في مصر».
كما أشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك «تم انتهاكه بشكل قطعي».
وأمام أسرة مبارك الآن مهلة شهرين لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلى درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.