ارتفع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وفق نتائج «مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من 2018»، الذي صدر أمس على موقع الهيئة العامة للإحصاء.

ويمثل مسح التجارة الداخلية مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويعد نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركز على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في أنشطة بيع وإصلاح المركبات وتجارة الجملة والتجزئة.

434 ألف سعودي

وأظهرت نتائج المسح أن عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بلغ بنهاية الربع الثاني 1.685 مليون مشتغل، منهم 1.25 مليون مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عدد السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألفا.

ويبلغ عدد العاملين في تجارة التجزئة 1.054 مليون مشتغل، منهم 771.65 ألف مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عدد العاملين السعوديين في هذا النشاط 282.81 ألف مشتغلين.

48 مليارا الفائض

وتشير بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني 148.98 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع 89.31 مليار ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي بلغ نحو 48.05 مليار ريال.

وكان الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقيقه نحو 18.93 مليار ريال خلال الربع الثاني، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو 15.72 مليار ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو 13.4 مليار ريال.