كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية الدكتور إبراهيم المعجل، أمس، أن الصندوق بصدد تطوير وتوسعة نطاق خدماته التمويلية والاستشارية لتشمل القطاعات اللوجستية المختلفة، إضافة للقطاع الصناعي.

وقال المعجل في لقاء بغرفة الشرقية حضره أعضاء اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية إن الصندوق سيتوسع في دعم القطاع اللوجستي إلى جانب الصناعي، لافتا إلى أن ذلك سيكون بعد صدور اللوائح المنظمة لهذا الشأن، والتي لا تزال قيد الدراسة، والتي ستشمل الخدمات خارج المدن الصناعية.

وأضاف أن الصندوق يسير وفق نظام معين، يتيح له المجال لدعم القطاع الصناعي والأنشطة التابعة له، مثل الخدمات المساندة للصناعة، بما فيها مؤسسات الدعم اللوجستي الموجودة في المدن الصناعية، بل أي نشاط اقتصادي ينطوي على جانب صناعي، أو يسير وفق منظومة تستوجب دعم الصندوق مثل قطاع التعدين.

150 مليارا قروض

وأوضح المعجل أن الصندوق قدم منذ تأسيسه حوالي 4305 قروض، بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، مول من خلالها 2949 مصنعا. وقال إن الصندوق في إطار تطوير استراتيجياته التمويلية والاستشارية يتطلع لأن يصبح الممكن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي نصت عليها رؤية المملكة 2030، وذلك يعني تقديم منتجات وخدمات متكاملة وفعالة لتلبية احتياجات العملاء، لا تتوقف عند القرض أو الدعم المالي، بل تشمل خدمات «الاستشارة والتقييم»، والتركيز على تحقيق التنمية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ذلك لأن الصندوق يسير وفق آلية واضحة في إدارة المخاطر وتقييم الجودة، تعتمد مبدأ فصل المشاريع ذات الطابع التنموي عن نظيرتها ذات الطابع التجاري في عملية التقييم.

شراكات استراتيجية

وذكر أن الصندوق يتبنى مبدأ الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتلبي طموحات المستثمرين والمشاركين في المنظومة الصناعية.

وشدد على أن الصندوق يعمل على تقديم منتجات وخدمات بأعلى قيمة مضافة للعملاء، مع المحافظة على استدامته المالية، كما يعمل الصندوق على تقوية القاعدة المؤسسية ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.