وجه الادعاء العام في الأردن أربع تهم لمدير عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود، يونس قنديل، على خلفية زيف ادعائه بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه، واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته على أيدي محتجين وصفهم بـ «إسلاميين».

ووجه مدعي عام محكمة عمان تهم الافتراء، وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع، وجنحة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وجنحة الإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية الأردنية عدم صحة ادعاءات قنديل باختطافه.

وبدأت القضية بعدما منعت وزارة الداخلية مؤتمرا لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، حيث عدته يمس رموزا دينية إسلامية، بعد مطالبات من أعضاء في البرلمان، ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وهناك مطالبات بإحالة ملف قضية قنديل إلى محكمة أمن الدولة العسكري وعدم محاكمته أمام القضاء المدني، للأثر الكبير الذي تركته على المجتمع.