تحركت إدارة الرئيس دونالد ترمب لوقف محاولات التحايل للحصول على الجنسية الأمريكية، واتخذت أمس خطوة كبرى لفرض قيود على مطالبة المهاجرين باللجوء بأن وضعت قاعدة تجعل من الأشخاص الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة الجنوبية بشكل غير مشروع غير مؤهلين لطلب اللجوء.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل قاعدة اللجوء الجديدة ، وقالتا في بيان صحفي إن هذه الخطوة تعني أن الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني لن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء، وقال البيان إن الرئيس يتمتع بسلطة واسعة لتعليق أو تقييد الدخول إلى الولايات المتحدة إذا قرر أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية.

ويستعد الرئيس دونالد ترمب لإصدار إعلان لتأكيد تلك الصلاحيات، حسبما قال مسؤولون للصحفيين، وقالت وزارة العدل: «الذين يدخلون البلاد بين الموانئ يخرقون القانون عن قصد وبشكل طوعي».

وبررت الوزارة كذلك هذه الخطوة قائلة إن نظام اللجوء الأمريكي «مكتظ بالكثير من طلبات اللجوء التي تنقصها الجوانب القانونية»، وتمنع هذه المطالب المنظومة من التمكن من التعامل بسرعة مع طلبات اللجوء المشروعة.

ومن المتوقع أن يتم الطعن على هذا الإعلان في المحاكم، ويقول المدافعون عن الهجرة إن القانون الأمريكي يوسع بشكل واضح الحماية التي يكفلها اللجوء لأي شخص يصل إلى الولايات المتحدة بغض النظر عن كيفية دخوله.

وتأتي هذه القاعدة في ظل هروب آلاف المهاجرين من انعدام القانون والفقر في بلدان من أمريكا الوسطى ضمن قوافل تتجه الآن إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.