أكد وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة، أن المملكة تعد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة، وتراجع حاليا نظام الإجراءات الجزائية، وتحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، عبر سن قوانين وأنظمة تتعلق بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقالت مندوبة السعودية منى الشافعي في بيان ألقته خلال مناقشة البند الـ 69 في تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس «إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أولويات المملكة، وهي مكفولة للجميع ولا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقا، وجميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحريات، ومن تتعرض حقوقه للانتهاك بإمكانه التقدم بشكوى وفق سبل الإنصاف المتاحة نظاما.