مؤسسة أدوات كهربائية بمكة تبيع منتجات مخالفة
الخميس، ١ نوفمبر ٢٠١٨
ضبط مأمورو الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتهم التفتيشية في أسواق مكة المكرمة، مؤسسة تختص في تجارة بيع الجملة للأدوات الكهربائية والمواد البلاستيكية في حي الكعكية، تبيع منتجات مخالفة للمواصفات.
ووفق بيان للتجارة تم مصادرة 1614 قطعة من الأفياش الثنائية والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
كما شهرت وزارة التجارة بالمؤسسة بعد صدور حكم قضائي بإدانة المسؤول عنها وثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وهو ما يعد غشا وتضليلا للمشتري ويشكل استخدامها خطرا على سلامة المستهلكين.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وأكدت وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت.
ووفق بيان للتجارة تم مصادرة 1614 قطعة من الأفياش الثنائية والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
كما شهرت وزارة التجارة بالمؤسسة بعد صدور حكم قضائي بإدانة المسؤول عنها وثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وهو ما يعد غشا وتضليلا للمشتري ويشكل استخدامها خطرا على سلامة المستهلكين.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وأكدت وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت.