وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وذلك اعتبارا من 28 ربيع الأول المقبل.

وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات تشمل في مرحلتها الأولى القضايا التجارية وعددا من القضايا الجزائية، بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى لمحاكم الدرجة الأولى، بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية، وذلك تعزيزا للضمانات العدلية التي ستضمن مزيدا من العدالة والشفافية وستحقق العدالة الناجزة.

وتضمن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف (مرافعة)، ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.

وتضمن القرار بأن يكتفى بنظر الاستئناف (تدقيقا) في الاعتراض على بعض الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى، وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد، والأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مليون ريال.

الأحكام الصادرة التي تنظرها محاكم الاستئناف (مرافعة):

- القتل

- القطع

- الرجم

- القصاص في النفس أو فيما دونها

- جرائم الإرهاب وتمويله