وقع نائب وزير العدل سعد السيف اليوم مذكرة تعاون مشترك بين وزارة العدل ونظيرتها الصينية في إطار تبادل المعلومات والخبرات في المجال القانوني والقضائي، ومثل الجانب الصيني نائب وزير العدل الصيني شونغ شونغوا.

وقال السيف إن هذه المذكرة تأتي تتويجا للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وفي إطار رغبة القيادة في كلا البلدين إلى تمديد التعاون في عدد من المجالات بما يخدم مصالح البلدين، وكذلك تعميق وتوسيع التعاون القانوني والقضائي وإقامة اتفاق إطاري للتعاون بين وزارتي العدل السعودية والصينية، مع مراعاة التشريع الوطني لدى كل منهما والمهام والسلطات عند كلا الطرفين.

ويعمل الطرفان وفق المذكرة على إيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون عن طريق تبادل المعلومات والوثائق في المجال القانوني، والعمل الإداري القضائي، وتبادل وفود البلدين وعقد الندوات، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات وجلسات الحوار.

وناقش وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خلال زيارته للصين في يناير 2018 مع كبار مسؤولي السلك القضائي والعدلي، التعاون المشترك والتنسيق فيما يعزز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال القانوني، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر وضوحا وتنوعا.

من جهته أوضح وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور عبدالعزيز الناصر أن الوزارتين تعملان على مناقشة الاتفاقية القضائية بين البلدين لتكون بعد استكمال إجراءات صدورها جزءا من القانون الوطني في كلا البلدين، لضمان تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عن محاكم البلدين المراد تنفيذها في إحداهما، كما تضمنت اتفاقية التعاون في مجال الإنابات والإعلانات القضائية بما يحقق السرعة المطلوبة لنظر القضايا التي يكون أحد طرفيها من مواطني البلدين.

أبرز مجالات التعاون:

- الاقتصادية

- التجارية

- القضائية

- التشريع

- النشر القانوني

- تعميم المعرفة القانونية

- إدارة كتاب العدل

- الإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني

- بناء القدرات لمسؤولي الإدارة القضائية